تحركات عاجلة قبل رمضان.. ماذا يحدث في أسواق الدواجن؟

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، كثفت الحكومة جهودها لضمان استقرار أسعار الدواجن في الأسواق، ضمن خطة شاملة لحماية المستهلك وتأمين احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، ومنع أي ارتفاعات مفاجئة أو ممارسات احتكارية.

في هذا الإطار، عقد اجتماع ثلاثي جمع كلا من الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. أسفر الاجتماع عن الاتفاق على استيراد كميات كبيرة من الدواجن المجمدة ومجزئاتها (الأوراك والصدور) من عدة دول، لضمان تنوع مصادر الإمداد واستمرار توفر السلعة في السوق المحلي.

على الصعيد البرلماني، طالب النائب ناصر الضو، عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بمضاعفة جهود الرقابة على الأسواق، خاصة مع اقتراب الشهر الكريم.

وأكد في تصريحات صحفية على أهمية التوسع في معارض "أهلاً رمضان" بالمناطق الشعبية والمزدحمة لمواجهة جشع التجار، مؤكدًا ضرورة تكامل الأدوار بين وزارات التموين والتنمية المحلية والداخلية، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، من خلال حملات يومية مكثفة على الأسواق والمخازن وسلاسل الإمداد.

وشدد الضو على أن حماية المستهلك تمثل أولوية اقتصادية واجتماعية، لأن استقرار الأسعار ينعكس مباشرة على مستوى معيشة الأسر ويحد من الضغوط التضخمية، داعيًا المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات احتكارية ليتم التعامل معها فورًا.

عقوبات احتكار السلع:
ينص قانون حماية المستهلك على حظر حبس المنتجات الاستراتيجية أو إخفائها عن التداول، مع إلزام الحائز بإخطار الجهة المختصة بالكميات المخزنة. ويُعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 250 ألف و3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة، على أن تتضاعف العقوبة في حال العودة. كما يتم ضبط الأشياء المخالفة ومصادرتها، وإغلاق المحل لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، مع نشر الحكم في صحيفتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه.