الحكومة تزف بشرى سارة لطلاب الأزهر.. تفاصيل

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا بتعديل شروط وأسعار عمليات التأمين الخاصة بصندوق التأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري، في إطار تعزيز مظلة الحماية التأمينية المقدمة لطلاب الأزهر الشريف.

وبموجب القرار رقم 326 لسنة 2025، تقرر رفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية لطلاب التعليم الأزهري إلى 30 ألف جنيه بدلًا من 20 ألف جنيه، في خطوة تمثل انطلاقة جديدة نحو مرحلة أكثر تقدمًا من الرعاية التأمينية والحماية الشاملة للطلاب.

وأكد الدكتور محمد فريد أن الهدف الأساسي من القرار هو حماية الطلاب وضمان عدم تضرر مسيرتهم التعليمية بسبب الحوادث أو الإصابات، أو تحميل أسرهم أعباء مالية إضافية، مشيرًا إلى أن زيادة سقف التغطية التأمينية تعكس حرص الدولة على وضع أمان الطالب واستقراره الدراسي في مقدمة أولوياتها، بما يسهم في بناء جيل يتعلم في بيئة آمنة ومطمئنة.

وحدد القرار قيمة الاشتراك التي تُحصّل ضمن المصروفات الدراسية لصالح الصندوق بنحو 19.23 جنيه لطلاب التعليم قبل الجامعي، و23.78 جنيه لطلاب التعليم الجامعي بالأزهر الشريف، دون فرض أي أعباء إضافية.

كما نص القرار على أن يتولى الأزهر الشريف سداد اشتراكات الحالات المستثناة حال وجودها، مع التزامه بتغطية أي عجز قد يطرأ على أموال الصندوق.

ووفقًا للتعديلات الجديدة، تبلغ قيمة التغطية التأمينية في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، وكذلك العجز الكلي المستديم الناتج عن حادث، 30 ألف جنيه. أما في حالة العجز الجزئي المستديم الناتج عن حادث، فتُصرف نسبة من مبلغ التأمين الأساسي وبحد أقصى 30 ألف جنيه، على أن تُحدد نسبة العجز بقرار من الجهة الطبية المختصة التي يعتمدها مجلس إدارة الصندوق.

وألزمت الهيئة الصندوق بإجراء مراجعة دورية لقيمة الاشتراك السنوي وفقًا للخبرة الفعلية للصندوق، على أن يبدأ تطبيق هذه التعديلات اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

ويُعد هذا القرار أول تطبيق عملي لأحكام المادة (60) من قانون التأمين الموحد، المنظمة لشروط وأسعار عمليات التأمين التي تقدمها صناديق التأمين الحكومية، بعدما كانت هذه القرارات تصدر سابقًا عن السلطة العليا بالجهة الإدارية التابعة لها الصناديق.

ويهدف صندوق التأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري إلى توفير حماية تأمينية متكاملة تشمل تغطية مخاطر الوفاة، سواء الطبيعية أو الناتجة عن الحوادث، والإصابات البدنية وما يترتب عليها من عجز كلي أو جزئي، إلى جانب تغطية العمليات الجراحية والعلاجات الطبية اللازمة.