مصر تطلق استراتيجية جديدة لتعزيز الاستثمار في التعدين

ألقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، كلمة مسجلة خلال جلسة الترويج للاستثمار في قطاع التعدين المصري، مؤكداً أن مصر تعتبر التعدين ركيزة استراتيجية لتنويع الاقتصاد وتوطين الصناعة وذلك في إطار مشاركة مصر بمؤتمر التعدين الأفريقي "إندابا 2026".

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي من نحو 1% إلى 6%، ضمن المحور الثالث من استراتيجيتها، من خلال إطلاق إمكانات القطاع وتعظيم القيمة المضافة.

كما استعرض بدوي الإصلاحات الهيكلية التي أقيمت لتعزيز جاذبية الاستثمار، بما يشمل وضع سياسات مالية واضحة، تحديث البيانات الجيولوجية، تبسيط إجراءات الترخيص، ودمج التعدين في خطط الصناعة الوطنية.

وأوضح الوزير أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى "هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية" في يونيو 2025 منحها استقلالًا ماليًا وإداريًا وصلاحيات أوسع لتنظيم الاستكشاف والاستغلال ودعم توطين الصناعات التعدينية، مع تعزيز الشفافية لجذب المستثمرين.

وأضاف أن مصر تبنت نموذجًا تنافسيًا لاستغلال المعادن يشمل تخفيض الرسوم السنوية، تقديم حوافز ضريبية وجمركية للمعدات، وتوفير خيارات ترخيص مرنة، بما في ذلك تراخيص استطلاع للمستثمرين في المراحل المبكرة.

كما كشف الوزير عن تنفيذ أول مسح جيوفيزيائي جوي على مستوى مصر منذ أكثر من أربعة عقود بالشراكة مع شركات عالمية، بهدف تحديث البيانات الجيولوجية وتقليل مخاطر الاستثمار في الذهب والمعادن الأخرى، بالإضافة إلى إطلاق بوابة رقمية للاستثمار التعديني خلال الربع الثاني من 2026 لتسهيل إجراءات الترخيص والتعاقد إلكترونيًا، وإنشاء منصة موحدة لمتابعة التراخيص وتوفير بيانات مركزية عن الفرص التعدينية.

وأكد بدوي أن الإصلاحات تهدف إلى تعزيز الصادرات وربط التوسع التعديني بالتنمية الصناعية، لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

من جانبه، استعرض الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، مزايا الاستثمار في قطاع التعدين المصري، موضحًا الفرص الواعدة والمتنوعة المتاحة أمام المستثمرين بعد تهيئة بيئة تنافسية وجاذبة للاستثمار.