«مورجان ستانلي»: الدين العالمي يفرض ضغوطًا على الاقتصاد في 2026

كشف تقرير حديث لمؤسسة «مورجان ستانلي لإدارة الاستثمار» حول الرؤية الشاملة لعام 2026، أن أكبر تحدٍ يواجه الاقتصاد العالمي حاليًا يكمن في "حسابات الديون"، حيث ارتفع الدين العام العالمي إلى مستويات تاريخية ارتبطت بمعدلات حقيقية سالبة.

الديون تكبل السياسة النقدية

وأشار التقرير، الذي حصلت «المال» على نسخة منه، إلى أن بيئات الديون المرتفعة خلال الأزمات السابقة — من الحرب الأهلية الأمريكية إلى الأزمة المالية العالمية وجائحة كورونا — استدعت دائمًا معدلات فائدة حقيقية سالبة أو قريبة من الصفر لضمان استدامة المسارات المالية.

وأوضح التقرير أن تكاليف خدمة الدين أصبحت المحرك الصامت والمهيمن على المشهد الاقتصادي، وهو ما يفرض على البنوك المركزية أن تعمل كـ "حراس للاستدامة المالية" بقدر ما هم حراس لاستقرار الأسعار.

موازنة البنوك المركزية بين الاستقرار والاستدامة

ويرى المحللون في «مورجان ستانلي» أن هذه الضغوط تحد من قدرة السياسة النقدية على أن تكون تقييدية بالكامل، خصوصًا في ظل تشتت مصادر النمو والعوائد عالميًا، مع ضرورة مراعاة مرونة جانب العرض وتأثير الانكماش في الأسواق الآسيوية.

وأكد التقرير أن تحدي إدارة الديون العالمية يفرض على البنوك المركزية موازنة دقيقة بين دورها التقليدي والحفاظ على استدامة المسارات المالية للدول، في مواجهة مستويات مديونية تاريخية.