عضو بمجلس النواب تكشف خطة تطوير الصناعة وحسم ملف التأمين الصحي

أكدت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن النهوض بالمواطن المصري يتطلب رؤية شاملة تضع قطاعي الصحة والتعليم على قدم المساواة، حيث لا يمكن فصل جودة التعليم عن الحق في رعاية صحية لائقة.

وفي سياق متصل، أشارت إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل لا يزال في مراحل تطبيق محدودة، مشددة على ضرورة وضع جدول زمني واضح لتفعيله، مع التركيز على تحسين أوضاع الأطباء كركيزة أساسية لوقف نزيف هجرة الكوادر الطبية التي تهدد كفاءة المنظومة.

انتقلت النائبة في حديثها إلى الملف الاقتصادي، مطالبة بضرورة تحقيق الثبات التشريعي في القوانين المنظمة للاقتصاد لخلق بيئة جاذبة للاستثمار.

كما شددت على حتمية التزام الدولة بالتخارج من الشركات والمنافسة في الأسواق، مع تحديد قطاعات استراتيجية محددة لبقاء الدولة فيها، محذرة من أن التأخر في تنفيذ هذه الخطوات رغم المطالب المستمرة منذ سنوات يشكل خطراً حقيقياً على استقرار ونمو الاقتصاد القومي.

وفيما يخص ملف الصناعة، لفتت عبد الناصر إلى أن الأمن الغذائي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتوسع في التصنيع الزراعي لتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المحلية.

وأوضحت أن الأزمة الحقيقية التي تواجه الصناعة في مصر لا تكمن في نقص الدراسات أو المشروعات، بل في الحاجة إلى فكر إداري جديد يمتلك القدرة على حل المشكلات الهيكلية المتجذرة التي تعرقل الانطلاق الصناعي، وهو ما يتطلب حلولاً جذرية وشاملة بدلاً من المسكنات المؤقتة.