مدبولي: خطة اقتصادية شاملة لمرحلة ما بعد صندوق النقد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لاستعراض أولويات المرحلة المقبلة في الملفات الاقتصادية، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، إلى جانب وزراء المجموعة الاقتصادية، وهم: أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة.

وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يستهدف تعزيز التنسيق الكامل بين أعضاء المجموعة الاقتصادية ونائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والعمل بروح الفريق الواحد تنفيذًا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية، بما يضمن تحسين الأوضاع الاقتصادية، ووضع خطط مستقبلية متكاملة، وتحقيق الانسجام بين مختلف الاختصاصات ومتابعة الأداء بشكل دوري.

وأشار مدبولي إلى أن الدولة تستهدف إحداث طفرة في عدد من الملفات خلال الفترة المقبلة، من بينها تحسين بيئة الأعمال، وتبسيط إجراءات التراخيص والموافقات، ومعالجة التحديات المرتبطة بقطاعي الجمارك والضرائب، مؤكدًا أهمية البناء على الخطوات الإيجابية التي تحققت مؤخرًا، والاستمرار في إزالة أية معوقات جديدة.

وأوضح أن المؤشرات الحالية تعكس حالة من التفاؤل في مناخ الاستثمار، إلا أن الحكومة تسعى لإحداث نقلة نوعية حقيقية في تهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين. كما شدد على ضرورة استمرار نمو قطاع الصناعة بوتيرة متصاعدة، مؤكدًا استعداد الحكومة لاتخاذ ما يلزم من قرارات لدعم القطاع وتحقيق طفرات ملموسة خلال الفترة المقبلة.

ولفت رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة لصياغة رؤية اقتصادية شاملة لمرحلة ما بعد برنامج صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى ما قامت به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من تحديث وإطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”، مع التوجيه بالبناء عليها ضمن برنامج وطني ممتد حتى عام 2030 يحدد بوضوح مسار الاقتصاد المصري في السنوات المقبلة.

وأضاف مدبولي أنه عقد اجتماعات سابقة مع الغرف التصديرية، واستمع إلى مستهدفاتها الطموحة، مؤكدًا دعم الحكومة الكامل لتحقيق هذه الأهداف، بما يسهم في مضاعفة الصادرات المصرية خلال السنوات الأربع المقبلة، مع متابعة دورية لتنفيذ تلك المستهدفات.