البنك المركزي يعدل سقف تمويل العملاء بمبادرة دعم القطاعات الصناعية.. الحد الأقصى 100 مليون جنيه

أعلن البنك المركزي المصري عن تعديل البند رقم 7 من مبادرة دعم القطاعات الصناعية، بحيث أصبح الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد 100 مليون جنيه بدلاً من 75 مليون جنيه، ولتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة 150 مليون جنيه بدلاً من 100 مليون جنيه.

وأوضح البنك في كتاب دوري أن حجم الائتمان المتاح لكل عميل سيتم تحديده وفق حجم أعماله والقواعد المصرفية المنظمة، مؤكداً أن التعديلات تهدف إلى تعزيز قدرة الشركات على تمويل مشاريعها الصناعية وزيادة استثماراتها.

كما تم تعديل البند رقم 3 من محددات المبادرة بإضافة بعض القطاعات والأنشطة الصناعية الجديدة ضمن القطاعات ذات الأولوية، في ضوء كتاب البنك المركزي المتعلق بموافقة مجلس الوزراء على إصدار المبادرة وفق محددات وزارة المالية بسعر عائد 15%.

يأتي ذلك في إطار مجموعة مبادرات أطلقها البنك المركزي لدعم الصناعة المصرية، أبرزها:

مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية** لتمويل رأس المال العامل بقروض إجمالية 150 مليار جنيه بفائدة 15%.

مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية** لتمويل خطوط الإنتاج وشراء الآلات والمعدات بقروض إجمالية 30 مليار جنيه بنفس الفائدة.

مبادرة إنشاء صندوق تمويل المصانع المتعثرة وزيادة الصادرات** لإعادة هيكلة المصانع ودعم الصناعات المستهدفة للتصدير.

مبادرة دعم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة** بتمويل بفائدة 5% سنويًا.

وأكد البنك المركزي أن هذه المبادرات تهدف إلى تعزيز القدرة الإنتاجية للمصانع وتشجيع الاستثمار الصناعي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يساهم في زيادة الإنتاجية ورفع معدلات التصدير.