لماذا حظرت السعودية استيراد الدواجن والبيض من مصر؟

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية فرض حظر على استيراد الدواجن وبيض المائدة من 40 دولة، إلى جانب تطبيق حظر جزئي على ولايات ومناطق في 16 دولة أخرى، وذلك ضمن إجراءاتها الرامية إلى حماية الصحة العامة وتعزيز منظومة سلامة الغذاء بالسوق المحلية.

ويأتي القرار في إطار المتابعة المستمرة للتطورات الوبائية عالميًا، لا سيما ما يتعلق بانتشار مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة، الذي شهد تفشيًا في عدة دول خلال السنوات الأخيرة، ما دفع السلطات السعودية إلى تشديد الرقابة على الواردات ذات المنشأ الحيواني.

ووفقًا للتحديث الصادر عن الهيئة، فإن بعض قرارات الحظر تعود إلى عام 2004، بينما أُدرجت دول أخرى لاحقًا استنادًا إلى تقييمات المخاطر والتقارير الدولية بشأن الأمراض الحيوانية، وفي مقدمتها إنفلونزا الطيور ومرض نيوكاسل. وأكدت الهيئة أن قائمة الحظر تخضع لمراجعة دورية وفق المستجدات الصحية العالمية، في إطار نهج رقابي مرن قائم على التقييم المستمر للمخاطر.

وشمل الحظر الكامل 40 دولة من بينها مصر، إضافة إلى دول في آسيا وأفريقيا وأوروبا مثل ألمانيا والمملكة المتحدة والصين والهند والسودان. كما تقرر فرض حظر جزئي على مناطق محددة في 16 دولة أخرى، من بينها الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وكندا وأستراليا، وذلك بحسب نطاق انتشار المرض داخل كل دولة.

ويعني الحظر الجزئي أن القيود تُطبق على المناطق التي سُجلت بها إصابات فقط، مع السماح بالاستيراد من المناطق الخالية من التفشي، وفق اشتراطات صحية مشددة.

ورغم اتساع نطاق القرار، أوضحت الهيئة أن الحظر لا يشمل لحوم الدواجن ومنتجاتها التي خضعت لمعالجة حرارية أو وسائل كفيلة بالقضاء على فيروسي إنفلونزا الطيور أو نيوكاسل، شريطة الالتزام بالمواصفات والضوابط الصحية المعتمدة. كما يُشترط إرفاق شهادة صحية رسمية من الجهة المختصة في بلد المنشأ تؤكد المعالجة الحرارية الكافية، وأن تكون المنشأة المصدّرة معتمدة لدى السلطات السعودية.

ويأتي هذا القرار ضمن سياسة استباقية تتبناها المملكة لتعزيز أمنها الغذائي والحد من مخاطر انتقال الأمراض العابرة للحدود عبر السلع المستوردة، في ظل الاعتماد الجزئي على الواردات لتلبية احتياجات السوق من منتجات الدواجن.