الحكومة تكشف ملامح التحول الجديد لبنك الاستثمار القومي

نظم الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماعًا موسعًا مع قيادات البنك، بحضور أشرف نجم العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة، وذلك لاستعراض الرؤية الجديدة لدور البنك خلال المرحلة المقبلة. 

ويأتي هذا التحرك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة أن ترتكز الخطط الاستثمارية على عائد مباشر ينعكس على جودة حياة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد انتقال بنك الاستثمار القومي إلى دور أكثر فاعلية بوصفه ذراعًا تنمويًا للحكومة، بحيث لا يقتصر دوره على توفير التمويل لتنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة، بل يمتد إلى دراسة وتمويل وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية ذات العائد التنموي المرتفع.

كما أشار إلى أهمية التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص، وتوجيه التمويل نحو المشروعات التي تعزز الإنتاجية، وتوفر فرص عمل مستدامة، وتسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين.

وأشار رستم إلى أن دور البنك يرتبط بشكل وثيق بملف حوكمة الاستثمار العام، من خلال تطوير آليات دقيقة لتحديد أولويات المشروعات، ومتابعة تنفيذها، وقياس أثرها الاقتصادي والاجتماعي.

وبين أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء باعتماد مؤشرات أداء واضحة تضمن توجيه الموارد نحو المشروعات الأعلى عائدًا، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري للدولة.

ولفت الوزير إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تنفيذ منظومة ربط وتشغيل مؤسسي بين وزارتي المالية والتخطيط وبنك الاستثمار القومي، بما يضمن تكامل قواعد البيانات، وربط التمويل بمعدلات التنفيذ الفعلية، وتحسين إدارة الموارد، وتفعيل موازنة البرامج والأداء. 

واعتبر أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في إدارة الاستثمار العام وتعزز قدرة الدولة على تحقيق نتائج تنموية ملموسة.

وأضاف أن هذا التحول يتسق مع الرؤية الشاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومع التوجيهات الرئاسية التي تضع المواطن في صدارة أولويات التخطيط، وتؤكد ضرورة الاعتماد على دراسات جدوى واضحة، وأدوات تمويل مبتكرة، وشراكات فعالة تضمن الاستدامة وتعظيم العائد التنموي.

كما وجه بتوفير الموارد اللازمة لتطوير البنية المعلوماتية للبنك، والاستعانة بأحدث التقنيات التكنولوجية لدعم هذا التوجه.

واختتم رستم الاجتماع بتوجيه قيادات البنك إلى الإسراع في تنفيذ برنامج التحول المؤسسي، وتعزيز قدراته كذراع تنموي داعم لمشروعات الدولة، بما يسهم في رفع كفاءة الاستثمار العام والمشاركة الفعالة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والخدمات، تحقيقًا لأهداف الدولة في النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة.

واستعرض أشرف نجم خطط تحديث وهيكلة البنك في ضوء الرؤية الجديدة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، موضحًا أبرز القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية التي يمكن التوسع فيها خلال الفترة المقبلة، إلى جانب الإجراءات الجاري تنفيذها لتعزيز الحوكمة، وضبط الأداء، وتفعيل آليات المتابعة للمشروعات الجديدة.