كيف تأثر سوق التأمين البحرى بسبب الحرب؟.. 3 أزمات مدوية

التأمين البحري

مع تصاعد التوترات وتحول الخليج العربي ومضيق هرمز إلى منطقة عمليات عسكرية نشطة، بدأت التطورات تتسارع بشكل ملحوظ في قطاع التأمين البحري، لا سيما فيما يتعلق بتأمين أخطار الحرب.

أبرز تداعيات الحرب على التأمين البحري العالمي

إلغاء تغطية أخطار الحرب

في خطوة وصفها الخبراء بأنها "غير مسبوقة" من حيث التوقيت، أرسلت عدد من شركات وهيئات التأمين إشعارات رسمية لمالكي السفن تنهي تغطية أخطار الحرب للسفن العابرة للخليج والمضيق.

شركة سكولد النرويجية للتأمين البحري أعلنت عن إلغاء تغطية أخطار الحرب للسفن العاملة في منطقة الشرق الأوسط، بما يشمل إيران والخليج العربي والمياه المجاورة، اعتبارًا من 5 مارس 2026، مع سريان الإشعارات خلال 72 ساعة، نتيجة تصاعد النزاعات الإقليمية.

الصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب (AWRIS) قرر تعليق تغطية السفن العابرة في الخليج العربي ومضيقي هرمز وباب المندب، موضحًا أن التغطية ستعود لاحقًا وفق الأسعار الجديدة المتفق عليها على أساس كل حالة على حدة.

ارتفاع أقساط التأمين

توقع خبراء التأمين ارتفاع أقساط السفن العابرة في مناطق النزاع بنسبة تتراوح بين 25% إلى 50% نتيجة تصاعد المخاطر.

خطر الاستيلاء والقرصنة

لم يعد الخطر محصورًا في القصف المباشر للسفن، بل تشمل الآن المخاطر المحتملة قيام القوات الإيرانية بالاستيلاء واحتجاز السفن، نظرًا لسيطرتها على مضيق هرمز، وهو ما أصبح يدرج بشكل أساسي ضمن حسابات شركات التأمين العالمية.