بعد ارتفاع سعر البنزين والسولار في مصر.. كيف تستفيد الموازنة الحكومية؟

تتوقع الحكومة المصرية تقليص أعباء دعم الوقود على الموازنة العامة بنحو 32 مليار جنيه خلال العام المالي 2025–2026، الذي ينتهي في يونيو المقبل، وذلك عقب الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والسولار.

وكانت مصر قد رفعت أسعار الوقود والغاز بنسب تراوحت بين 14% و30%، في ثالث زيادة خلال آخر 12 شهراً، وشملت الزيادة جميع أنواع البنزين والسولار، بزيادة 3 جنيهات للتر.

أسعار البنزين في مصر بعد الزيادة

ووفق الأسعار الجديدة، ارتفع سعر بنزين 95 من 21 جنيهاً إلى 24 جنيهاً للتر، بزيادة 14.29%. كما ارتفع سعر بنزين 92 بنسبة 15.58% ليصل إلى 22.25 جنيهاً للتر، فيما صعد سعر بنزين 80 بنسبة 16.9% إلى 20.75 جنيهاً للتر.

كما رفعت الحكومة سعر السولار بنسبة 17.4% ليصل إلى 20.50 جنيهاً للتر، بينما ارتفع سعر غاز السيارات بنحو 30% إلى 13 جنيهاً للمتر المكعب، مقارنة مع 10 جنيهات قبل الزيادة.

وشملت الزيادات أيضاً أسطوانات البوتاجاز، إذ ارتفع سعر الأسطوانة سعة 12.5 كيلوجرام من 225 جنيهاً إلى 275 جنيهاً، كما صعد سعر الأسطوانة سعة 25 كيلوجراماً من 450 جنيهاً إلى 550 جنيهاً، بزيادة تقارب 22%.

تأثير التوترات العالمية على أسعار الوقود

جاءت هذه الزيادات في ظل ارتفاع أسعار المواد البترولية في الأسواق العالمية، نتيجة التوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن البحري والتأمين، إلى جانب تقليص بعض الدول إنتاجها.

كما أدت الهجمات التي استهدفت السفن في مضيق هرمز إلى تعطّل حركة الملاحة في الممر البحري الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية المنقولة بحراً، ما تسبب في ارتفاع أسعار النفط والمنتجات البترولية عالمياً، وأثار مخاوف من موجة تضخمية في عدة دول.