الحكومة تعلن زيادة حجم الاستثمارات الموجهة للصحة والتعليم

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض تقديرات الاستثمارات الحكومية المستهدفة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027. 

حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، بالإضافة إلى مسئولين من الوزارتين.

الأولويات الاستثمارية للدولة

أكد رئيس مجلس الوزراء على اهتمام الدولة البالغ بمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة"، ومشروعات قطاع الصحة، وقطاع التعليم، مشددًا على ضرورة أن تركز الخطط الاستثمارية الحكومية على تحقيق التنمية الشاملة في هذه القطاعات ذات الأولوية.

استعراض تقديرات الاستثمارات الحكومية

استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، أبرز ملامح وتقديرات الاستثمارات الحكومية للعام المالي 2026/2027، موضحًا حجم الاستثمارات المتوقع ضخها في مختلف القطاعات التنموية والخدمية، في إطار جهود الدولة لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة.

وأشار الوزير إلى أن خطة الاستثمارات الحكومية ترتكز على عدة أولويات، من بينها تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تعزيز كفاءة البنية الأساسية، ودعم مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل البنية الأساسية، والتنمية البشرية، والتأمين الصحي الشامل، ومبادرة "حياة كريمة"، بالإضافة إلى مشروعات الكهرباء.

زيادة حجم الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية

أكد الدكتور رستم أن تقديرات الاستثمارات الحكومية للعام المالي 2026/2027 تتضمن زيادة موجهة لقطاعات التنمية البشرية، خاصة الصحة والتعليم، والبنية الأساسية، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود التنمية المستدامة.

كما أشار إلى أن الخطة تتضمن التوسع في الاستثمارات المخصصة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وزيادة المخصصات لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بهدف تحسين مستوى الخدمات في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.