عيد الفطر تحت الحماية القانونية: عقوبة تصل لـ5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه لتجار الرنجة والفسيخ الفاسدة
مع اقتراب عيد الفطر المبارك، يحرص المصريون على تناول الرنجة والفسيخ، لكن الأسواق تشهد أحيانًا وجود منتجات فاسدة تهدد الصحة العامة. ويرصد القانون عقوبات صارمة لمن يخالف القواعد، وفقًا لقانون العقوبات وقانون الغش التجاري والتدليس.
عقوبات الغش التجاري:
ينص قانون الغش التجاري رقم 48 لسنة 1941، المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، على معاقبة كل من خدع أو حاول خداع المتعاقد معه بأي وسيلة، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، أو بما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة.
عقوبات غش الأغذية:
ينص قانون العقوبات على أن كل من غش أو حاول غش أغذية الإنسان أو الحيوان، أو عرضها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، يعاقب بالحبس مدة تتراوح بين سنة و5 سنوات، أو بغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه. كما تشمل العقوبة من حاز سلعة مدعمة للغير بقصد إعادة بيعها أو خلطها بمواد أخرى للاتجار.
تشدد هذه القوانين على حماية صحة المواطنين وضمان سلامة الغذاء خلال الاحتفالات، وتحذر التجار من التعامل بممارسات مخالفة قد تعرضهم للمساءلة القانونية.



