الحكومة تحسم الجدل حول ارتفاع أسعار الكهرباء

قال المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء، إن قطاع الكهرباء يعد من أكبر القطاعات استهلاكًا للغاز الطبيعي في مصر، حيث يستحوذ على ما يتراوح بين 58% و60% من إجمالي الاستهلاك، بما يعكس حجم الاعتماد الكبير على موارد الطاقة في تشغيل المنظومة الكهربائية.

وأكد الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أن أسعار الكهرباء لم تشهد أي زيادات خلال العامين الماضيين، مشيرًا إلى أن تكلفة استيراد المليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز تصل إلى نحو 20 دولارًا، في حين يتم توريد الغاز لقطاع الكهرباء بسعر يقارب 4 دولارات فقط، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأوضح أن الدولة تتحمل فارق التكلفة لضمان استقرار أسعار الكهرباء، مؤكدًا أن السياسة الحالية تستهدف عدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية، وأنه في حال اتخاذ أي قرار بشأن تحريك الأسعار سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي وواضح من خلال الجهات المعنية.

وفي سياق متصل، أشار عصمت إلى مناقشة خطة التشغيل وإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة، إلى جانب الاستعداد لمواجهة مختلف السيناريوهات المحتملة في ظل المتغيرات الإقليمية، بما في ذلك تداعيات استمرار التوترات بالمنطقة.

كما لفت إلى مراجعة الاحتياطيات التشغيلية من الوقود في جميع محطات الكهرباء، والعمل على تحسين كفاءة التشغيل بالتنسيق مع المركز القومي للتحكم في الطاقة، بهدف تعظيم الاستفادة من وحدة الوقود وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وأكد الوزير كذلك استمرار العمل على تنفيذ خطة التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وفق جدول زمني محدد، لزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة، بما يسهم في تحسين جودة التغذية الكهربائية وضمان استدامة التيار ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.