" الخسائر كبيرة".. مصطفى بكري يطالب الحكومة بتوضيح آثار إغلاق المحلات

مصطفى بكري

قدم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية، ووزير الكهرباء، يطالب فيه بتوضيح المكاسب والخسائر الناتجة عن قرار الحكومة بإغلاق المحلات التجارية والنوادي والمحال الأخرى، وتأثير ذلك على الحركة التجارية والسياحية وحياة العاملين في هذه الأماكن.

وأشار بكري في طلب الإحاطة إلى أن قرار الإغلاق وقطع الإنارة يمثل نحو 1% فقط من إجمالي استهلاك الكهرباء، خاصة مع استمرار تشغيل الثلاجات والمعدات الكهربائية في المحلات.

وأوضح أن القرار تسبب في خسائر مالية كبيرة للدولة، وأضر بالحركة التجارية الداخلية، وأدى إلى تسريح عدد كبير من العمال، مما شكل عبئًا إضافيًا على حياتهم المعيشية.

وطالب بكري بحضور المسؤولين المعنيين إلى مجلس النواب لشرح الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار، مؤكدًا على ضرورة دراسة أثره قبل اتخاذه للحفاظ على مصالح الدولة والمواطنين.