سجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية ارتفاعًا للشهر الثاني على التوالي، ليصل إلى 15.2% خلال شهر مارس، مقارنة بنحو 13.4% في فبراير الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأظهرت البيانات تسارع معدل التضخم الشهري إلى 3.2%، مدفوعًا بارتفاع أسعار عدد كبير من السلع والخدمات في السوق المحلية، ما يعكس استمرار الضغوط السعرية على المستهلكين.
وجاءت هذه الزيادة في ظل تحركات حكومية لأسعار الطاقة، حيث تم إقرار زيادات في أسعار الوقود والغاز تراوحت بين 14% و30%، ضمن ثالث تعديل للأسعار خلال العام، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تكاليف النقل والإنتاج، وأدى بدوره إلى زيادة أسعار بعض الخدمات، من بينها تذاكر السكك الحديدية ومترو الأنفاق بنسب وصلت إلى 25
%.
كما شهد قطاع الكهرباء زيادات ملحوظة، حيث ارتفعت أسعار الكهرباء للأنشطة التجارية بنسب وصلت إلى 91% في بعض القطاعات، إلى جانب زيادة أسعار الاستهلاك المنزلي بنحو 28% لأعلى شرائح الاستهلاك، على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادات اعتبارًا من أبريل الجاري، الأمر الذي قد يسهم في استمرار الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة.



