برلماني يكشف أهمية ربط المعاشات بمعدل التضخم

أكد ناجي الشهابي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن التعديلات المطروحة على قانون التأمينات والمعاشات لا تمثل حلًا جذريًا لأزمة أصحاب المعاشات، بل تعد إجراءات مؤقتة، مشددًا على أهمية ربط قيمة المعاشات بمعدلات التضخم للحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين.

وأوضح الشهابي، على قناة صدى البلد، أن اللجنة البرلمانية المشتركة نجحت في إقناع الحكومة بسحب التعديلات المقترحة على بعض مواد القانون، والاكتفاء في المرحلة الحالية بتعديل المادة (111)، التي تنظم آلية سداد الأقساط السنوية المستحقة للهيئة القومية للتأمينات.

وأشار إلى أن التعديل الجديد يُبقي على الحد الأقصى للزيادة السنوية للمعاشات عند 15%، وهي نسبة قد لا تواكب معدلات التضخم المرتفعة، ما يؤدي إلى تراجع القيمة الحقيقية للمعاشات بمرور الوقت، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية.

وأضاف أن عدم وجود حد أدنى موحد للمعاشات يمثل تحديًا كبيرًا، حيث يتم احتساب الزيادة كنسبة من قيمة المعاش الأساسي، ما يخلق تفاوتًا واضحًا بين المستفيدين ويؤثر على العدالة الاجتماعية.

وشدد الشهابي على أن الحل الأكثر إنصافًا يتمثل في ربط الزيادة السنوية بمعدل التضخم الفعلي، مؤكدًا أن تراجع القوة الشرائية للجنيه خلال السنوات الماضية يتطلب إعادة النظر في منظومة المعاشات بالكامل، لضمان توفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات.