في أبرز تصريحاته: مدبولي يؤكد استقرار السوق بدعم البنك المركزي وتوفير احتياجات الدولة دون تأخير

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء، من بينهم المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

رفع أسعار القمح وتثبيت غلق المحال

واستهل رئيس الوزراء المؤتمر بتقديم التهاني لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولجميع المواطنين المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، كما هنأ المصريين بمناسبة عيد شم النسيم، واصفًا إياه بأنه مناسبة تعكس البهجة وبداية فصل الربيع.

وخلال حديثه، أشار مدبولي إلى الأخبار الإيجابية بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف أو تعليق العمليات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط لمدة أسبوعين، مؤكدًا أن هذا التطور قوبل بترحيب دولي واسع، رغم استمرار حالة عدم اليقين حول مستقبل الأوضاع.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تدعم أي جهود تهدف إلى إعلاء قيم السلام، وتسعى إلى دفع الأطراف نحو التفاوض من أجل التوصل إلى تسويات عادلة تحقق الاستقرار في المنطقة، مع استمرار الدعم المصري للأشقاء في الخليج والعراق والأردن ولبنان.

كما شدد مدبولي على أن الدولة تتحرك وفق رؤية شاملة لإدارة تداعيات المرحلة، مع وضع جميع السيناريوهات المحتملة، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والمالية.

وفيما يخص الاقتصاد، أوضح رئيس الوزراء أن التنسيق المستمر مع البنك المركزي أسهم في الحفاظ على استقرار السوق وتوفير احتياجات الدولة من النقد الأجنبي، مشيرًا إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي من 52.7 إلى 52.8 مليار دولار خلال شهر مارس، رغم الضغوط الاستثنائية.

وأكد أن السياسة المرنة التي يتبعها البنك المركزي ساعدت في الحفاظ على استقرار الأسواق دون تعطيل تلبية الاحتياجات، وهو ما انعكس في إشادات مؤسسات دولية مثل “فيتش” و”موديز”.

كما أشار إلى أن تراجع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص يعد أمرًا مؤقتًا، متوقعًا عودته للتحسن مع استقرار الأوضاع الإقليمية.

وفي ملف الأمن الغذائي، كشف مدبولي أن مخزون السلع الاستراتيجية يكفي من 6 إلى 12 شهرًا، مؤكدًا عدم وجود أي أزمات في السلع الأساسية.

وأعلن عن رفع سعر توريد أردب القمح إلى 2500 جنيه بدلًا من 2350 جنيهًا دعمًا للمزارعين، مع صرف المستحقات فور التوريد.

وفيما يتعلق بالطاقة، أوضح أن الحكومة تتخذ إجراءات لترشيد الاستهلاك وإبطاء بعض المشروعات كثيفة الطاقة لضمان استقرار الإمدادات.

كما كشف عن أخبار إيجابية مرتقبة في قطاع الغاز الطبيعي تتعلق باكتشافات جديدة ستعزز الاحتياطيات، مؤكدًا أهمية تسريع إدخال هذه الاكتشافات إلى الإنتاج لتقليل الأعباء الدولارية.

وفي ملف الكهرباء، أشار إلى أن الحكومة تجنبت تحميل المواطنين زيادات مباشرة، باستثناء الشرائح الأعلى استهلاكًا، مع توجيه العبء الأكبر للأنشطة غير السكنية.

وفيما يخص غلق المحال والمطاعم، أوضح أنه تقرر مد العمل حتى الساعة 11 مساءً حتى نهاية 27 أبريل، مع استثناء المناطق السياحية والأثرية.

كما أكد استمرار متابعة ملف وقف إطلاق النار عالميًا، مع الأمل في تحسن الأوضاع خلال الفترة المقبلة بما يسمح بإنهاء الإجراءات الاستثنائية.

وفي ختام المؤتمر، أشار رئيس الوزراء إلى التوسع في برنامج الطروحات الحكومية، حيث تم قيد 6 شركات مبدئيًا في البورصة، مع خطة للوصول إلى 20 شركة ضمن برنامج تعزيز الشفافية وحوكمة الأصول الحكومية، تمهيدًا لطرح حصص منها في السوق.

وأشار إلى أن الوزراء الحاضرين سيقدمون لاحقًا تفاصيل إضافية حول ملف البترول ومؤشرات التضخم خلال الفترة الأخيرة.