الحكومة تعلن تعديلات في قانون التصالح على مخالفات البناء

أعلنت الحكومة الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على التعديلات المرتقبة لقانون التصالح في مخالفات البناء، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري أو المقبل على أقصى تقدير، في خطوة تستهدف تيسير الإجراءات ومعالجة التحديات التي ظهرت خلال تطبيق القانون.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة تعمل بوتيرة سريعة للانتهاء من التعديلات الجديدة، بما يحقق مزيدًا من التسهيلات للمواطنين ويضمن تحسين آليات تطبيق القانون على أرض الواقع.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن التعديلات تأتي في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة التصالح في مخالفات البناء، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على العمران المنظم وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين، مع معالجة الإشكاليات التي ظهرت خلال الفترة الماضية.

وفي سياق متصل، تطرق مدبولي إلى جهود الحكومة في قطاع الطاقة، موضحًا أن الدولة التزمت خلال الفترة الماضية بسداد المستحقات المالية المتأخرة للشركات الأجنبية، إلى جانب سداد الفواتير الشهرية الجارية، رغم الأعباء المالية الكبيرة التي تحملتها الدولة لضمان استقرار المنظومة.

وأضاف أن الحكومة تمضي في تنفيذ إصلاحات هيكلية لرفع كفاءة قطاع الطاقة وزيادة الإنتاجية، بما يساهم في تعزيز العوائد الاقتصادية وتحقيق استدامة مالية قادرة على الوفاء بالالتزامات المستقبلية للدولة.

واختتم رئيس الوزراء بالتأكيد على أن هذه الإصلاحات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار المالي ودعم خطط التنمية الشاملة، بما يضمن استمرار المشروعات القومية وتحسين إدارة موارد الدولة خلال المرحلة المقبلة.