السجيني: البرلمان السابق رفض قانون الإدارة المحلية رغم مناقشته في 74 جلسة مطولة

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية السابق بمجلس النواب، أن حكومة المهندس شريف إسماعيل تقدمت بمشروع قانون الإدارة المحلية عام 2016، مشيرًا إلى أنه طالب في ذلك الوقت بإتاحة الفرصة لمناقشة القانون بشكل موسّع داخل البرلمان.

وأوضح السجيني، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن البرلمان استمع في عام 2017 إلى رؤساء الأحزاب والخبراء وممثلي الحكومة بشأن مشروع القانون، وتم عقد نحو 74 جلسة نقاش، استغرقت كل منها ما بين 4 إلى 5 ساعات، قبل الانتهاء من صياغته وإحالته إلى مكتب المجلس.

وأضاف أن البرلمان السابق انتهى إلى رفض مشروع القانون من حيث المبدأ، رغم حجم المناقشات التي دارت حوله، مؤكدًا أن إحالة القانون إلى لجنة الإدارة المحلية خطوة مهمة لإعادة دراسته بشكل أكثر دقة.

وأشار السجيني إلى أن الحل يكمن في إعادة تقديم مشروع قانون جديد يعالج الإشكاليات السابقة، بما يساهم في إنهاء حالة الجدل حول ملف 5الإدارة المحلية.

وفيما يتعلق بنظام الانتخابات المحلية، أوضح أن وجود مجالس محلية فاعلة يعد ضرورة لدعم بناء الجمهورية الجديدة، لافتًا إلى أن النظام المقترح يجمع بين القوائم المغلقة المطلقة بنسبة 75% والنظام الفردي بنسبة 25%، بما يحقق التوازن والتمثيل الدستوري العادل.

كما أشار إلى تخصيص نسب محددة لتمثيل فئات مختلفة، منها 25% للشباب و15% للمرأة، إلى جانب تمثيل العمال والفلاحين والمسيحيين وذوي الإعاقة، تنفيذًا لمتطلبات المادة 180 من الدستور.

وفيما يخص آلية سحب الثقة من المحافظين، أوضح السجيني أن النقاشات انتهت إلى إمكانية رفع توصيات من المجالس المحلية لرئيس الجمهورية، باعتباره صاحب قرار التعيين، على أن يتم ذلك بنسبة تصل إلى 75% من الأعضاء، مع بقاء القرار النهائي بيد رئيس الجمهورية.