السكن البديل للإيجار القديم.. فتح باب التقديم إلكترونيًا وهذا آخر معود

يتزايد اهتمام المواطنين خلال الفترة الحالية بملف السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم، في ظل توجه الحكومة لحل الأزمة بشكل تدريجي عبر توفير وحدات سكنية بديلة تضمن حقوق المستأجرين وتحقق التوازن مع الملاك.

السكن البديل للإيجار القديم

وأعلنت الحكومة فتح باب التقديم على وحدات السكن البديل إلكترونيًا من خلال منصة “مصر الرقمية”، ضمن خطة الدولة لإعادة تنظيم ملف الإيجار القديم وتقديم بدائل مناسبة للفئات المستحقة.

وأكدت وزارة الإسكان أن آخر موعد لتلقي طلبات التقديم هو 14 أبريل 2026، مشيرة إلى عدم صدور أي قرار حتى الآن بمد فترة التسجيل، ما يجعل الفترة الحالية حاسمة للراغبين في التقديم.

وتشمل الفئات المستحقة للوحدات البديلة المستأجر الأصلي للوحدة السكنية، وكذلك من امتد إليه عقد الإيجار وفق القوانين المنظمة السابقة، مع ضرورة تقديم طلب رسمي واستيفاء كافة الإجراءات المطلوبة.

كما أوضح القانون ترتيب الأولويات في التخصيص، حيث تأتي الأولوية للمستأجر الأصلي، ثم الزوج أو الزوجة الممتد إليهما عقد الإيجار، مع منح أولوية إضافية لمن يتقدم خلال الفترة المحددة.

وحددت الوزارة عددًا من الشروط للحصول على الوحدة البديلة، أبرزها أن يكون المتقدم مستأجرًا فعليًا بنظام الإيجار القديم، ومقيمًا بشكل دائم في الوحدة، وألا يكون مالكًا لوحدة أخرى صالحة لنفس الغرض، إلى جانب عدم ترك الوحدة مغلقة لفترات طويلة دون مبرر.

كما يشترط تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري يفيد بإخلاء الوحدة القديمة فور استلام الوحدة البديلة، باعتباره شرطًا أساسيًا لإتمام إجراءات التخصيص.

وتؤكد الحكومة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة تنظيم ملف الإيجار القديم تدريجيًا، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويوفر سكنًا آمنًا ومناسبًا للمستحقين، في إطار جدول زمني واضح لتنفيذ المرحلة الحالية من المشروع.