تعليق تنفيذ قانون الإيجار القديم بقرار من "الدستورية العليا" .. تفاصيل ومفاجآت

قال أيمن عصام، المحامي بالنقض والمستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، إن تقارير هيئة المفوضين الخاصة بكافة الطعون المقدمة بشأن قانون الإيجار القديم أسفرت عن صدور قرار بوقف التعليق لحين الفصل النهائي للمحكمة الدستورية العليا.

وأضاف عصام في فيديو عبر صفحته على فيس بوك: "وقف التعليق يعني دفع الأجرة 250 جنيهًا فقط، دون أي زيادة أقرتها لجان الحصر، حتى بعد مرور 7 سنوات، مع استمرار المستأجرين في شققهم الخاصة".

تعليق قانون الإيجار القديم

ومن جانبها، حجزت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا اليوم الأحد، المنازعة التنفيذية رقم 34 لسنة 47 قضائية وأربع منازعات أخرى تتعلق بإلغاء التعديلات على قانون الإيجار القديم، مع تحديد فترة 15 يومًا لتقديم المذكرات والاطلاع عليها.

وقال المحامي سامي البتانوني، أحد مقدمي الطعن، إنه تم إثبات شبهة عدم دستورية القانون أمام المحكمة، مشيرًا إلى أن الطعون تتضمن المادة 2 من التعديلات الأخيرة والتي تنظم مدة العقود وحق الطرد بعد 5 سنوات للعقود التجارية و7 سنوات للعقود السكنية.

وطالبت الطعون باستمرار تنفيذ الأحكام السابقة الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا عامي 2002 و2019، وإسقاط نص المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025، مع إلزام الجهات المعنية بالمصروفات القانونية المترتبة.