بالأرقام.. زيادات غير مسبوقة في الصحة والتعليم والدعم بالموازنة الجديدة

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن أبرز ملامح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، مؤكدًا أنها تعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، بالتوازي مع دعم مسار النمو الاقتصادي.

وأوضح وزير المالية، أن فلسفة الموازنة تقوم على وضع المواطن في مقدمة الأولويات، مع التوسع في الإنفاق على القطاعات الحيوية، خاصة الصحة والتعليم، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وفي ملف الحماية الاجتماعية، بلغت مخصصات الدعم نحو 832.3 مليار جنيه، بزيادة 12% عن العام السابق، بما يعكس استمرار الدولة في توسيع شبكة الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.

كما أشار وزير المالية إلى زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم ضمن خطة تستهدف الاستثمار في رأس المال البشري، إلى جانب ارتفاع مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنسبة 69%، بما يدعم تطوير الخدمات الصحية وتوسيع مظلتها.

وعلى الصعيد المالي، تستهدف الحكومة تحقيق إيرادات بنحو 4 تريليونات جنيه، مع نمو متوقع في الحصيلة الضريبية بنسبة 27% عبر توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء إضافية على الممولين الحاليين.

في المقابل، تُقدَّر المصروفات العامة بنحو 5.1 تريليون جنيه، مع استهداف عجز كلي يبلغ 1.28 تريليون جنيه، في إطار سياسة تهدف إلى دعم خطط التنمية وتحفيز النشاط الاقتصادي.

كما خصصت الموازنة نحو 90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص، ودعم الصناعة المحلية، وزيادة فرص العمل، مع التوجه لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصدير.