أسعار الكهرباء الجديدة للعداد الكودي والقانوني في مصر

تشهد أسعار الكهرباء في مصر اهتمامًا متزايدًا من المواطنين خلال عام 2026، في ظل توسع استخدام العدادات مسبوقة الدفع، سواء القانونية أو الكودية، وما يترتب على كل نظام من اختلاف في طريقة المحاسبة وقيمة الاستهلاك النهائي.

وبحسب نظام التسعير الحالي، تعتمد العدادات القانونية على نظام الشرائح المدعومة، حيث تبدأ الأسعار من نحو 68 قرشًا للكيلووات/ساعة للفئات الأقل استهلاكًا، ثم ترتفع تدريجيًا مع زيادة الاستهلاك لتصل في الشرائح العليا إلى ما بين 2.10 و2.58 جنيه للكيلووات، مع استمرار دعم الدولة لمحدودي ومتوسطي الاستهلاك.

في المقابل، تُطبق على العدادات الكودية تسعيرة موحدة تبلغ نحو 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، دون نظام شرائح أو دعم حكومي، باعتبارها تعكس التكلفة الفعلية لإنتاج وتوزيع الكهرباء، وغالبًا ما تُستخدم في المباني غير المستوفاة للاشتراطات القانونية.

ويؤدي هذا الفارق إلى تحميل مستخدمي العدادات الكودية تكلفة أعلى مقارنة بالعدادات القانونية، خاصة مع ارتفاع معدلات الاستهلاك، نتيجة غياب الشرائح التي توفر أسعارًا مخفضة للفئات الأقل استهلاكًا.

وتؤكد وزارة الكهرباء أن هذا النظام المزدوج يستهدف تحقيق العدالة في الاستهلاك، وضبط منظومة التحصيل، وتقليل الفاقد وسرقة التيار، إلى جانب تشجيع المواطنين على تقنين أوضاع المباني غير القانونية والانتقال إلى النظام الرسمي.

كما يظل العداد القانوني أكثر من مجرد وسيلة لقياس الاستهلاك، إذ يُعد مستندًا رسميًا معتمدًا في العديد من المعاملات والخدمات الحكومية، على عكس العداد الكودي الذي يظل مرتبطًا بوضع المبنى غير القانوني ولا يمنح صفة رسمية كاملة.