السيسي يوجه بتسريع مشروعات الإسكان والبنية التحتية: لا تأخير في التنفيذ

أكد  الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة الالتزام بجداول زمنية محددة للانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها في قطاعات الإسكان والمرافق ومياه الشرب، مع إزالة أي معوقات قد تواجه الاستثمارات المستهدفة في هذه المجالات، مشددًا على أهمية المتابعة الدقيقة والمستمرة لمعدلات التنفيذ عبر تكثيف الجولات الميدانية، بما يضمن تنفيذ المشروعات بأعلى معايير الجودة ويعكس حجم التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي مع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء خالد عبد الله رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء وليد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن وزيرة الإسكان استعرضت خلال الاجتماع محاور عمل الوزارة وخططها التنفيذية، والتي شملت التوسع في مشروعات الإسكان بمختلف فئاتها، إلى جانب متابعة تنفيذ عدد من المشروعات في المحافظات، وتطورات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”.

كما تناول العرض الموقف التنفيذي لبرامج الإسكان المتوسط وفوق المتوسط التي تستهدف تنفيذ نحو 220 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى برنامج الإسكان الفاخر الذي يشمل نحو 130 ألف وحدة، إلى جانب إطلاق المرحلة الأولى من برنامج الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ وحدات إسكان لمحدودي الدخل، بإجمالي 17 ألف وحدة في 8 مدن جديدة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تطرق كذلك إلى مستجدات مشروع “حياة كريمة”، حيث شدد الرئيس على ضرورة الانتهاء من المرحلة الأولى خلال العام الجاري، مع إعطاء أولوية قصوى لإنشاء محطات الصرف الصحي في المرحلة الثانية.

كما استعرض الاجتماع تطورات عدد من المشروعات القومية الكبرى، من بينها مشروع “التجلي الأعظم” بمدينة سانت كاترين، وحديقة الفسطاط، إلى جانب مشروعات التنمية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر، خاصة مشروعات مدينة العلمين الجديدة، بما في ذلك الأبراج الشاطئية، والحي اللاتيني، ومركز المؤتمرات والمعارض الدولي بالمدينة التراثية، والذي يُعد منصة متكاملة لاستضافة الفعاليات الدولية والاقتصادية والسياحية.

وتناول العرض أيضًا خطة تشغيل وتسليم المشروعات المختلفة داخل العلمين الجديدة، ومقترحات إنشاء المركز الثقافي ومجمع السينمات، إلى جانب متابعة الأعمال البحرية وتطوير المناطق الشاطئية.

وفيما يخص ملف الإسكان، استعرضت وزيرة الإسكان الموقف التنفيذي لبرنامج وحدات الإيجار بواقع 10 آلاف وحدة في مرحلته الأولى، إلى جانب تطورات ملف السكن البديل المرتبط بقانون الإيجار القديم، والجهود المبذولة لتعزيز أنظمة الإيجار الجديد والإيجار التمليكي.

كما تم عرض نسب التنفيذ في مشروع “التجلي الأعظم” بسانت كاترين، ومراحل تقدم العمل في مختلف مكوناته، في إطار جهود الدولة لتنمية المنطقة وتعزيز مكانتها السياحية والدينية عالميًا.