السيسي يصدر قرارًا بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 219 لسنة 2026 بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق 10 ذي الحجة 1447 هجريًا.

ونص القرار، الذي جرى نشره في الجريدة الرسمية، على العفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد، ممن قضوا 15 عامًا ميلاديًا حتى تاريخ 10 ذي الحجة 1447 هـ، مع إخضاع المفرج عنهم لمراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات.

كما شمل القرار المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية قبل هذا التاريخ، بشرط تنفيذ ثلث مدة العقوبة، على ألا تقل مدة التنفيذ الفعلية عن أربعة أشهر، إضافة إلى المحكوم عليهم بعدة عقوبات عن جرائم ارتُكبت قبل دخولهم مراكز الإصلاح والتأهيل، شريطة قضاء ثلث إجمالي مدد العقوبات.

جرائم مستثناة من العفو

واستثنى القرار عددًا من الجرائم من تطبيق العفو، أبرزها الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل والخارج، وجرائم الإرهاب، والمفرقعات، والرشوة، والتزوير، والاتجار بالمخدرات، والاتجار بالبشر، وغسل الأموال، والكسب غير المشروع، إلى جانب جرائم التظاهر، وتعطيل وسائل المواصلات، والأسلحة والذخائر، وعدد من الجرائم المنصوص عليها بقوانين خاصة.

استثناءات خاصة للمؤبد

وتضمن القرار استثناءً يتيح العفو عن بعض المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في جرائم مستثناة، حال كانت تلك العقوبة هي الوحيدة الصادرة ضدهم، وذلك بعد تنفيذ 20 عامًا متصلة من العقوبة، وألا يقل عمر المحكوم عليه عن 50 عامًا حتى التاريخ المحدد، مع استمرار وضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات عقب الإفراج.

شروط الإفراج

واشترط القرار أن يكون سلوك المحكوم عليه خلال فترة تنفيذ العقوبة يدعو إلى الثقة في تقويمه لنفسه، وألا يشكل الإفراج عنه خطرًا على الأمن العام.

كما نص القرار على تشكيل لجنة عليا برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، تتولى فحص الحالات المستحقة للعفو، وفقًا للضوابط والشروط المحددة بالقرار الجمهوري.