مصلحة الشهر العقاري
أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق منشورا فنيا جديدا برقم 7 لسنة 2026، يقضي بوقف الاستفادة من بعض خدمات الشهر العقاري على الأشخاص الصادر ضدهم أحكام نهائية في قضايا الامتناع عن سداد النفقة.
توجيهات وزارة العدل
ويأتي القرار تنفيذا لتوجيهات وزارة العدل بربط عدد من الخدمات الحكومية بسداد مستحقات النفقة، ضمن إجراءات تهدف إلى حماية حقوق الأبناء والنساء المستحقين لهذه النفقات.
وأوضح المنشور أن أي حكم نهائي بالإدانة وفقا للمادة 293 من قانون العقوبات، يؤدي إلى تعليق استفادة المحكوم عليه من خدمات الشهر والتوثيق المرتبطة بنشاطه المهني، وذلك بمجرد وصول الحكم إلى علم مصلحة الشهر العقاري.
ويظل هذا التعليق ساريا حتى قيام المحكوم عليه بسداد ما عليه من متأخرات نفقة، مع ضرورة تقديم ما يثبت براءة الذمة لإلغاء الإيقاف.
وأشار القرار إلى أنه سيتم تطبيق هذه الإجراءات إلكترونيا من خلال الربط بين الجهات المختصة وقواعد بيانات مصلحة الشهر العقاري، مع إتاحة رفع التعليق بنفس الآلية بعد السداد.
كما شدد المنشور على أن الإيقاف يقتصر على المعاملات المرتبطة بالنشاط المهني فقط، ولا يشمل التصرفات الشخصية للمحكوم عليه، مع ضرورة التزام المكاتب بالدقة في التنفيذ ومتابعة تطبيق القرار بشكل كامل.
