مدبولي يطلق تحركًا استراتيجيًا لتعزيز الأمن الغذائي والتحول لمركز لوجستي إقليمي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة مستجدات مشروع إنشاء مركز عالمي لتخزين وتوريد وتجارة الحبوب والزيوت في مصر، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

وشارك في الاجتماع كل من الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومصطفى شيخون نائب رئيس الهيئة لشئون الاستثمار والترويج، واللواء خالد صلاح ممثلًا عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي وزارتي المالية والتموين.

مشاورات دولية لإنشاء مراكز لوجستية للحبوب

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تجري حاليًا مباحثات مع عدد من الدول لإنشاء مراكز لوجستية متخصصة في تداول وتخزين الحبوب والزيوت داخل مصر، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار دعم الأمن الغذائي وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

وأوضح مدبولي أن هذه المبادرات تم تناولها بالفعل في لقاءات جمعت رئيس الجمهورية بعدد من قادة الدول الشريكة، في إطار تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية المرتبطة بالغذاء وسلاسل الإمداد.

توافق على استكمال الدراسات الفنية

وذكر المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على أن مشروع المركز العالمي للحبوب والزيوت يمثل أحد مجالات التعاون المطروحة مع عدد من الدول، حيث جرى التوافق على البدء في إعداد الدراسات الفنية المشتركة، إلى جانب بحث آليات وأساليب التخزين والتشغيل.

كما شدد الاجتماع على أهمية الإسراع في الانتهاء من الدراسات الخاصة بالمشروع، ووضع إطار زمني واضح للتنفيذ، مع تحديد جهة أو وزارة مسؤولة عن متابعة الملف بشكل مباشر.

تكليفات حكومية بدراسة الجدوى

وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بسرعة الانتهاء من دراسة الجدوى التفصيلية للمشروع، والتي تشمل حجم المركز اللوجيستي، وتكاليف الإنشاء، والعائد الاقتصادي والقيمة المضافة المتوقعة، إلى جانب دراسة مساهمة الدولة المصرية في التنفيذ والحوافز المرتبطة بالمشروع.