الحكومة تستعرض خطة التنمية 2026/2027 أمام البرلمان.. استهداف نمو اقتصادي يصل إلى 6.8% وتعزيز الاستثمار

عرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب الخطة متوسطة المدى 2027/2028 – 2029/2030، وذلك تنفيذًا لقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022.

وفي بداية كلمته، وجه الوزير التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وللشعب المصري والقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، مؤكدًا أنها تمثل رمزًا لإرادة المصريين في مواجهة التحديات. كما أعرب عن تقديره لرئيس مجلس النواب والسادة النواب، مشيدًا بدور المجلس في دعم خطط التنمية وتعزيز الرقابة والتنسيق مع الحكومة.

ملامح خطة التنمية

وأوضح الوزير أن الخطة تستهدف ترجمة توجيهات القيادة السياسية والحكومة، وتركز على تحسين مستوى معيشة المواطن باعتباره أولوية، إلى جانب تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة الإنتاجية، ودعم الأمن الغذائي والطاقة، وبناء الإنسان المصري، مع الإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

كما تتصدر مبادرة “حياة كريمة” أولويات الخطة، مع استكمال المرحلة الأولى وبدء المرحلة الثانية، إضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتطوير التعليم، ودعم البنية التحتية، وتشجيع الابتكار.

التحديات الاقتصادية العالمية

وأشار الوزير إلى أن الخطة تأتي في ظل تحديات عالمية وجيوسياسية تؤثر على سلاسل الإمداد والتجارة وأسعار الطاقة والغذاء، لكنها تفتح في الوقت نفسه فرصًا للتصنيع البديل وزيادة الصادرات الزراعية والصناعية والسياحية.

وأوضح أن الاقتصاد المصري تمكن من الصمود أمام الأزمات الأخيرة، بما في ذلك تداعيات الحرب الإيرانية الأمريكية، محققًا نموًا يقدر بنحو 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.

مستهدفات النمو

وتوقع الوزير أن يسجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 5.4% في العام المالي المقبل، وصولًا إلى 6.8% في 2029/2030، مع سيناريو متحفظ عند 5.2% في حال استمرار حالة عدم اليقين عالميًا.

القطاعات المحركة للنمو

وأكد أن خمسة قطاعات رئيسية ستقود النمو بنسبة 64%، أبرزها:

الصناعات التحويلية (29%)
تجارة الجملة والتجزئة (11.3%)
السياحة (9.3%)
التشييد والبناء (7.2%)
الزراعة (7%)

الناتج المحلي والاستثمارات

وأشار الوزير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيصل إلى 24.5 تريليون جنيه في 2026/2027، ويرتفع إلى 36.8 تريليون جنيه بحلول 2029/2030.

كما تتضمن الخطة استثمارات كلية بقيمة 3.7 تريليون جنيه، منها 1.5 تريليون استثمارات عامة و2.2 تريليون استثمارات خاصة، مع استهداف رفع نسبة الاستثمار إلى 20% من الناتج المحلي في نهاية الخطة، وزيادة دور القطاع الخاص إلى 64%.