إعفاء جمركي للصادرات المصرية للصين.. فرص ومكاسب اقتصادية مرتقبة

تستعد مصر والصين لتفعيل خطوة اقتصادية جديدة مطلع مايو 2026، بعد إعلان بكين منح إعفاءات جمركية للصادرات المصرية، في إطار توجه لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين وتوسيع الشراكة الاقتصادية.

خطوة اقتصادية جديدة مطلع مايو 2026

وأكد السفير الصيني لدى مصر لياو ليشيانغ، أن القرار يأتي ضمن مبادرة “الحزام والطريق”، ويشمل إعفاء عدد من السلع المصرية من الرسوم الجمركية عند دخولها السوق الصيني، ما يمنح الصادرات المصرية ميزة تنافسية كبيرة.

وتُعد هذه الخطوة تحولًا مهمًا في العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وبكين، حيث تفتح المجال أمام المنتجات المصرية لتعزيز وجودها داخل واحد من أكبر أسواق العالم، خاصة مع امتلاك الصين حجم تجارة خارجية يتجاوز 6 تريليونات دولار سنويًا.

وفي السياق ذاته، تشير تقديرات اقتصادية إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين يبلغ نحو 19 مليار دولار حاليًا، مع توقعات بارتفاعه إلى 21 مليار دولار خلال عام 2026، مدفوعًا بالتسهيلات الجديدة.

ومن المتوقع أن تستفيد قطاعات رئيسية من القرار، أبرزها الحاصلات الزراعية، والأغذية المصنعة، ومواد البناء والرخام، والأسمدة، مع توقعات بزيادة الصادرات المصرية بنسبة قد تصل إلى 20%.

ويرى خبراء أن هذه الخطوة ستسهم في تقليل العجز في الميزان التجاري بين البلدين، من خلال دعم الصادرات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية، خاصة السوق الصيني.