أكد الإعلامي أحمد موسى أن سعر كيلو السكر في بعض الأسواق يصل إلى نحو 40 جنيهًا، رغم أن سعره الحقيقي لا يتجاوز 25 جنيهًا، متسائلًا عن أسباب غياب التدخل المباشر لضبط الأسعار، خاصة في السلع الأساسية.
التحول إلى اقتصاد السوق الحر
وأوضح خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الدولة كانت في فترات سابقة تعتمد على نظام التسعير الجبري عبر “الجمعية الاستهلاكية” لتحديد أسعار السلع، إلا أن هذا النظام تغير مع التحول إلى اقتصاد السوق الحر.
وأضاف موسى أن النظام الاقتصادي الحالي يعتمد على آليات العرض والطلب، إلا أن الدولة تتدخل في الحالات الاستثنائية عند وجود أزمات أو تجاوزات في الأسعار، استجابة لمطالب المواطنين، وبما يضمن حماية المستهلك.
وأشار إلى أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يمنح رئيس مجلس الوزراء صلاحيات للتدخل وتحديد أسعار بعض السلع الأساسية وهامش الربح، مؤكدًا أن هذا الإجراء يهدف إلى منع الاستغلال وضبط الأسواق.
ولفت إلى أن عدد السلع التي قد تخضع للتسعير محدود، ويتم تفعيل هذا الإجراء عند الضرورة لضمان استقرار السوق، مع استمرار العمل بنظام الاقتصاد الحر في المجمل.
واختتم موسى تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية المواطن من ارتفاع الأسعار غير المبرر، مع تشديد العقوبات على المخالفين ومحتكري السلع، بما يضمن استقرار الأسواق وتحقيق التوازن بين المستهلك والتاجر.



