مفاجأة.. مصر تستهدف خفض سعر الفائدة على سندات الخزانة

كشفت وكالة “الشرق” أن الحكومة المصرية تستهدف خفض متوسط أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة المحلية بنحو 10% خلال السنوات الثلاث المقبلة، ضمن خطة إصلاح مالي ممتدة حتى عام 2030.

وبحسب الخطة، من المتوقع أن تتراجع أسعار الفائدة من نحو 22% في العام المالي الحالي إلى 18% خلال العام المالي المقبل، ثم إلى 14% في عام 2027-2028، وصولًا إلى نحو 12% خلال عامي 2028-2029 و2029-2030، مع تثبيت هذا المستوى في نهاية الفترة المستهدفة.

وفي سياق متصل، أكد وزير المالية أحمد كجوك أن أولويات الوزارة في المرحلة المقبلة تركز على توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي، بهدف التيسير على الممولين وتحسين كفاءة المنظومة الضريبية.

وأوضح كجوك، خلال عرض البيان المالي لموازنة 2026/2027 أمام مجلس النواب، أن خطة الإصلاح تشمل ملفات متعددة أبرزها التصرفات العقارية والضرائب المرتبطة بقطاع الأعمال، إلى جانب تطوير الخدمات الرقمية من خلال إطلاق تطبيق إلكتروني خاص بالضريبة العقارية.

وأشار الوزير إلى تخصيص مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي، إضافة إلى حزم تمويلية تستهدف المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يشجع دمج المزيد من الممولين في الاقتصاد الرسمي.

كما كشف عن زيادة مخصصات قطاع التعليم بنسبة 20%، ورفع مخصصات قطاع الصحة بشكل ملحوظ مقارنة بالعام المالي السابق، في إطار توجه الدولة لتعزيز الإنفاق الاجتماعي.

وفي سياق متصل، أشار تقرير اقتصادي إلى خروج نحو 8 مليارات دولار من أدوات الدين المصرية خلال فترة التوترات الجيوسياسية الأخيرة، ما انعكس على ارتفاع مؤقت في عوائد أدوات الدين قصيرة الأجل.