من الأحراز إلى موارد اقتصادية.. النيابة العامة تسلّم 1.2 طن فضة لوزارة المالية لإعادة استغلالها

في خطوة تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة وتحويلها إلى موارد تدعم الاقتصاد الوطني، سلّمت النيابة العامة المصرية نحو 1218 كيلوجرامًا من الفضة إلى وزارة المالية، تمهيدًا لإعادة تصنيعها في صورة سبائك وإصدارات تذكارية.

النيابة العامة تسلّم 1.2 طن فضة لوزارة المالية

جاء ذلك خلال احتفالية رسمية بحضور وزير المالية أحمد كجوك، الذي أشاد بدور النيابة العامة في تطوير آليات التعامل مع المضبوطات والأحراز، بما يسهم في زيادة موارد الدولة وتمويل عدد من البرامج الاجتماعية والتنموية، مثل “حياة كريمة” و”تكافل وكرامة” وقطاعات الصحة والتعليم.

وأكد وزير المالية أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول، وتحويلها من خامات محفوظة إلى أدوات داعمة للموازنة العامة، مشيرًا إلى أن ذلك ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أوضح النائب العام أن النيابة العامة تبنت نهجًا جديدًا في إدارة المضبوطات والمتحفظات، يقوم على الحوكمة الدقيقة والإدارة الرشيدة، ما أسهم في تحويل كميات كبيرة من الذهب والفضة إلى سبائك تم تسليمها للجهات المختصة.

وأشار إلى أنه سبق تسليم سبائك ذهبية للبنك المركزي، فيما تم الآن الانتهاء من تحويل الفضة إلى سبائك ضمن مرحلة ثانية من خطة الاستفادة الاقتصادية من المضبوطات.

وفي سياق متصل، استعرض النائب العام جهود تطوير ملف المركبات المتحفظ عليها، والتي شملت رفع كفاءة ساحات الحجز، وإنهاء التكدسات في عدد من المواقع، من بينها إخلاء منطقة 15 مايو بالكامل، إلى جانب إعادة تنظيم وإدارة المطالبات الجنائية عبر منظومة رقمية حديثة تعتمد على الحصر والتصنيف والمتابعة المستمرة.

وأكدت النيابة العامة أن هذه الجهود تعكس تطورًا في دورها المؤسسي، حيث لم يعد يقتصر على الجانب القضائي فقط، بل امتد ليشمل الإسهام في حماية المال العام ودعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستفادة القصوى من موارد الدولة غير المستغلة.