تحرك حكومي لضبط خطوط المحمول المسجلة بأسماء المواطنين.. وبصمة الوجه تبدأ سبتمبر

تتجه الجهات الحكومية والتنظيمية في مصر إلى تشديد ضوابط تسجيل وبيع خطوط المحمول، في محاولة لإنهاء أزمة وجود أرقام مسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم، مع زيادة عمليات مراجعة البيانات وتقديم الشكاوى بشأن خطوط لا يستخدمها أصحابها.
وناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب الأزمة مع وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مع التركيز على تشديد الرقابة على منافذ البيع والتأكد من أن الشخص المسجل الخط باسمه هو المستخدم الفعلي.
ومن أبرز الإجراءات الجديدة، بدء تطبيق نظام التحقق باستخدام بصمة الوجه عند شراء والتعاقد على خطوط المحمول الجديدة اعتبارًا من الأسبوع الأول من سبتمبر، بهدف التأكد من هوية العميل وتقليل فرص تسجيل الخط باسم شخص ثم استخدامه من جانب شخص آخر.
كما بدأت شركات الاتصالات إرسال رسائل للمواطنين الذين لم يتم تحديث بيانات خطوطهم، خاصة بعض الخطوط التي تم الحصول عليها عبر الوكلاء والموزعين، تمهيدًا لمراجعة البيانات والتأكد من ارتباط كل رقم بمستخدمه الحقيقي.
وأشارت لجنة الاتصالات إلى رصد مخالفات لدى بعض الوكلاء والموزعين، مؤكدة أن هذه الحالات لا تمثل جميع منافذ البيع. واتخذ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إجراءات بحق المخالفين، من بينها وقف بيع أو تفعيل الخطوط الجديدة عبر أنظمتهم.
كما يجري فحص بعض الوقائع المحالة إلى النيابة العامة للتحقق من وجود مخالفات في إجراءات تسجيل الخطوط والعقود، وتحديد المسؤوليات القانونية حال ثبوت أي تجاوزات.
ويمكن للمواطنين استخدام تطبيق «أرقامي» التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمعرفة أرقام المحمول المرتبطة ببياناتهم.
وفي حال ظهور رقم غير معروف، يمكن التوجه إلى شركة الاتصالات التابعة له لاتخاذ الإجراءات اللازمة، سواء بإلغاء الخط أو تحديث بياناته ونقل ملكيته إذا كان المواطن هو المستخدم الفعلي.
وشهد التطبيق إقبالًا كبيرًا، حيث تم الإعلان عن دخول أكثر من 1.5 مليون مواطن خلال يوم واحد، بالتزامن مع زيادة الاهتمام بمراجعة بيانات خطوط المحمول.
وتستهدف الإجراءات الجديدة الوصول إلى قاعدة بيانات أكثر دقة، وحماية بيانات المواطنين، والتأكد من أن كل خط محمول مرتبط بالمستخدم الحقيقي منذ لحظة التعاقد.