وجّه مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة استكمال خطط تطوير سوق المال المصري، مع الإسراع في قيد الشركات المملوكة للدولة داخل البورصة، في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول الحكومية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء مع قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، لمتابعة مستجدات تطوير سوق رأس المال ودعم بيئة الاستثمار خلال المرحلة المقبلة.
وشدد مدبولي، على أهمية التوسع في استخدام الأدوات المالية الحديثة، وتطوير البنية التحتية الرقمية لسوق المال، بما يسهم في رفع مستويات الشفافية وتمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة وفاعلية.
كما أشار إلى الأداء الإيجابي الذي تشهده البورصة المصرية، موضحًا أن قيم التداولات اليومية تجاوزت 12 مليار جنيه، فيما ارتفعت القيمة السوقية إلى أكثر من 3.6 تريليون جنيه، لتسجل مستويات تاريخية غير مسبوقة.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الانتهاء من مشروعات القوانين المنظمة لسوق المال، بالتوازي مع تسريع إجراءات قيد وطرح الشركات الحكومية، ضمن خطة الدولة لزيادة الطروحات وتعميق السوق وجذب المزيد من الاستثمارات.
ومن جانبه، أوضح مسؤولو الهيئة العامة للرقابة المالية العمل على تحديث السياسات الرقابية وفق أحدث المعايير الدولية، مع التوسع في الأدوات المالية الجديدة مثل المشتقات والعقود المستقبلية وعقود الخيارات، إلى جانب تفعيل آليات البيع على المكشوف.
فيما أكد مسؤولو البورصة المصرية أن المرحلة المقبلة تستهدف جذب شركات كبرى وزيادة عمق السوق، مع تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا المالية ورفع كفاءة التداول، بما يدعم تنافسية السوق المصرية إقليميًا.



