تنمية المشروعات يناقش توسيع الشمول المالي بمؤتمر اليوم العربي للمصرفيين

كشف باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن تحرك حكومي موسع لدمج آلاف المشروعات في الاقتصاد الرسمي، في إطار استراتيجية تستهدف توسيع مظلة الشمول المالي وتعزيز التحول الرقمي داخل السوق المصري.

وأوضح رحمي، خلال مشاركته في مؤتمر اليوم العربي للشمول المالي، أن الجهاز يركز على إزالة العوائق أمام أصحاب المشروعات الصغيرة، عبر تبسيط الإجراءات وتقديم حوافز ضريبية وتشريعية مرنة، بما يشجعهم على الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي دون أعباء معقدة، وهو ما يدعم استدامة هذه المشروعات ويزيد من فرص نموها.

وأشار إلى أن الشمول المالي لم يعد مجرد خيار، بل أصبح ضرورة اقتصادية في ظل التحولات المتسارعة، لافتًا إلى أن الجهاز يعمل على نشر الوعي المالي والرقمي بين أصحاب المشروعات، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية كأداة رئيسية لتسهيل الوصول إلى الخدمات والتمويل.

وأكد رحمي أن الدولة، بالتعاون مع البنك المركزي، وضعت إطارًا تشريعيًا متكاملًا يدعم هذا التوجه، من خلال قوانين الدفع غير النقدي وحماية البيانات وتنظيم القطاع المصرفي، بما يعزز الثقة في السوق ويخلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على استمرار التنسيق مع البنوك والجهات المعنية لبناء منظومة متكاملة للشمول المالي والرقمي، تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية في مصر.