معاشات مايو 2026 تُصرف في موعدها دون زيادة.. و11.5 مليون مستفيد ينتظرون علاوة يوليو

يترقب ملايين المواطنين في مصر من أصحاب المعاشات موعد صرف مستحقاتهم عن شهر مايو 2026، وسط تساؤلات متزايدة حول إمكانية تطبيق الزيادة السنوية خلال هذا الشهر، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على المعاش كمصدر دخل أساسي.

وأعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات مايو 2026 سيبدأ رسميًا اعتبارًا من يوم الجمعة 1 مايو، ليستفيد نحو 11.5 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن الصرف سيتم دون تطبيق أي زيادات جديدة خلال هذا الشهر.

لا زيادة قبل يوليو

وأوضحت الهيئة أن الزيادة السنوية للمعاشات ستُطبق بداية من 1 يوليو 2026، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، على أن يتم تحديد نسبتها النهائية بعد الانتهاء من الدراسات الاكتوارية، وبحد أقصى قد يصل إلى 15%.

وسائل صرف متعددة لتجنب الزحام

في إطار التيسير على المواطنين، أتاحت الهيئة عدة منافذ لصرف المعاشات، تشمل:

مكاتب البريد المصري

فروع البنوك الحكومية والتجارية

ماكينات الصراف الآلي (ATM)

منافذ شركة فوري

المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول

وتهدف هذه الوسائل إلى تقليل التكدس وتوفير مرونة أكبر في الحصول على المستحقات.

خطوات الاستعلام الإلكتروني

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن بياناتهم عبر الموقع الرسمي للهيئة من خلال:

الدخول إلى موقع الهيئة

اختيار "صاحب معاش"

الضغط على "الخدمات التأمينية"

اختيار "الاستعلام عن البيانات الأساسية"

إدخال الرقم القومي

الضغط على "استعلام"

أرقام جديدة للمعاشات في 2026

شهدت منظومة المعاشات تعديلات مع بداية يناير 2026، حيث تم رفع:

الحد الأدنى للمعاش إلى 1755 جنيهًا شهريًا

الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيهًا

الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 2700 جنيه

الحد الأقصى لأجر الاشتراك إلى 16700 جنيه

وتُطبق هذه القيم على الحالات التي انتهت خدمتها اعتبارًا من يناير 2026.

مؤشرات واهتمامات متزايدة

ويأتي ملف زيادة المعاشات في صدارة اهتمامات المواطنين، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث يطالب عدد من أصحاب المعاشات بإقرار زيادات إضافية تساهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية.

وتُعد الزيادة السنوية أداة رئيسية لدعم أصحاب الدخول الثابتة وكبار السن، لما لها من دور في تحقيق قدر من الاستقرار المالي ومواجهة الضغوط الاقتصادية.