حسمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الجدل المتجدد حول سلامة البطيخ في الأسواق، مؤكدة أن ما يتم تداوله سنويًا بشأن وجود “بطيخ مسرطن” أو ملوث لا يعدو كونه شائعات لا تستند إلى أي دليل علمي.
وأوضح الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن هذه الأقاويل تتكرر مع بداية كل موسم حصاد، وتثير مخاوف المواطنين دون مبرر، رغم وجود منظومة رقابية صارمة تضمن سلامة المنتجات الزراعية المتداولة في الأسواق المصرية.
وأشار إلى أن اختلاف مواعيد طرح البطيخ طبيعي ويرتبط بتنوع العروات والمناطق الزراعية، حيث يبدأ الإنتاج من محافظات الجنوب مثل أسوان، ثم يمتد إلى الزراعات داخل الصوب والأنفاق، وصولًا إلى الإنتاج الصيفي، مؤكدًا أن هذا التنوع لا يعني استخدام أي مواد ضارة أو غير آمنة.
ولفت إلى أن إنتاج مصر من البطيخ يصل إلى نحو 1.5 مليون طن سنويًا، ويتم تصدير جزء كبير منه إلى الأسواق الخارجية، وهو ما يعكس جودة المنتج والتزامه بالمعايير الدولية.
وأكد أن هناك رقابة مستمرة من جهات متعددة، تشمل هيئة سلامة الغذاء، والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات، والحجر الزراعي، لضمان مطابقة المنتجات للمواصفات سواء للسوق المحلي أو التصدير، مشددًا على أن القوانين المصرية تحظر زراعة المحاصيل المعدلة وراثيًا حفاظًا على صحة المواطنين.
ونصح المتحدث الرسمي المواطنين بشراء البطيخ من مصادر موثوقة، وتجنب تعريضه لأشعة الشمس لفترات طويلة، مع ضرورة غسله جيدًا قبل تناوله، وعدم الإفراط في الكميات، موضحًا أن حجم أو شكل الثمرة لا يدل على وجود مواد ضارة، بل يرتبط بطبيعة الزراعة والظروف البيئية.
وأضاف أن بعض الظواهر التي قد يلاحظها المستهلك، مثل اللون الأبيض داخل الثمرة أو وجود فراغات، ترجع إلى عوامل مناخية وإجهاد النبات خلال النمو، وليس لها أي علاقة بوجود مواد مسرطنة أو هرمونات.



