الحكومة تقر قرارات اقتصادية جديدة لدعم التصنيف الائتماني

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم على مجموعة من القرارات المهمة، في إطار دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة، إلى جانب رفع كفاءة إدارة المشروعات الاستراتيجية.

وأقر المجلس تعاقد وزارة المالية مع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية «موديز» و«فيتش»، مع استمرار التعامل مع «إس آند بي جلوبال»، لتقديم خدمات التصنيف الائتماني ودعم الإصدارات الدولية، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

كما وافق المجلس على إدخال تعديلات على القواعد التنظيمية الخاصة بالترخيص بالانتفاع بالأراضي المخصصة لمشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 54 لسنة 2023، وذلك في إطار تسريع وتيرة تنفيذ هذه المشروعات.

وتضمنت التعديلات تقليص المدة الزمنية الخاصة بإجراء القياسات ودراسات الأثر البيئي والفني لتصبح 18 شهرًا بدلًا من 24 شهرًا، إلى جانب خفض مدة استكمال إجراءات الإغلاق المالي إلى 24 شهرًا بدلًا من 30 شهرًا.

ويأتي هذا التوجه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تسريع تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتعزيز استدامة مصادر الطاقة في مصر خلال المرحلة المقبلة.