رسميًا.. الحكومة تقرر مد حظر تصدير السكر 3 أشهر

في خطوة تستهدف تعزيز استقرار الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين، نشرت الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية» في عددها رقم 98 الصادر بتاريخ 4 مايو 2026، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 189 لسنة 2026، بشأن استمرار العمل بضوابط تصدير السكر.

ويأتي القرار في إطار متابعة الدولة لحركة السلع الاستراتيجية، وبالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، لضمان توافر السكر بكميات كافية في السوق المحلي والحد من أي تقلبات سعرية.

ونص القرار على استمرار العمل بحظر تصدير السكر بجميع أنواعه، وفقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023، مع السماح فقط بتصدير الكميات التي تتجاوز احتياجات السوق المحلي، وبموافقة الجهات المختصة.

كما نصت المادة الثانية من القرار على نشره في الجريدة الرسمية، على أن يتم العمل به لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من تاريخ انتهاء العمل بالقرار السابق رقم 58 لسنة 2026.

ويهدف القرار إلى دعم استقرار السوق المحلي وضمان توافر السكر بشكل منتظم، في ظل المتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية للسلع الأساسية.