كواليس اجتماع رئيس الحكومة مع وزير البترول.. ماذا حدث؟

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة عدد من ملفات العمل، من بينها جهود تأمين احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول استعراض إجراءات وزارة البترول والثروة المعدنية لتأمين احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود خلال أشهر الصيف، من خلال زيادة كميات الغاز الطبيعي والمازوت الموردة لمحطات التوليد، بالتوازي مع بدء استقبال شحنات الغاز المسال المتعاقد عليها عبر سفينة التغويز، بما يضمن استقرار التغذية الكهربائية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير البترول استعرض مؤشرات نجاح الوزارة في خفض المديونية المستحقة لشركاء الاستثمار في قطاعي البترول والغاز، حيث تراجعت من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى نحو 714 مليون دولار بنهاية أبريل 2026، مع استمرار العمل على تسويتها بالكامل والوصول بها إلى “صفر مستحقات” بحلول نهاية يونيو المقبل، بما يعزز ثقة الشركاء الدوليين ويحفز ضخ استثمارات جديدة.

كما أشار إلى أن اللقاء تناول بدء تفعيل تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، والتي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا، بهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة من الثروات الطبيعية، ورفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 5% و6%.

وأوضح المتحدث الرسمي أن رئيس الوزراء اطّلع خلال اللقاء على مخرجات المائدة المستديرة التي عُقدت تحت عنوان “قادة مستقبل الطاقة من الشباب”، والتي تستهدف تمكين الكفاءات الشابة ودعم الأفكار المبتكرة في قطاع البترول والغاز، في إطار اهتمام الدولة بالاستثمار في العنصر البشري باعتباره أحد أهم ركائز التنمية.

كما استعرض اللقاء تفاصيل الكشف الجديد للغاز الطبيعي في منطقة دلتا النيل، والذي تُقدر معدلات إنتاجه بنحو 50 مليون قدم مكعبة يوميًا، إلى جانب جهود وزارة البترول في دعم الاستثمار بقطاع التعدين لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية.

وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية الإسراع بإدخال الاكتشافات الجديدة إلى خريطة الإنتاج، بما يعزز الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، ويسهم في تأمين احتياجات السوق ومحطات الكهرباء خلال المرحلة المقبلة.