تواصل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جذب استثمارات متزايدة، بعدما سجلت تدفقات جديدة خلال الشهرين الماضيين بلغت نحو 1.8 مليار دولار، لترتفع إجمالي الاستثمارات إلى 7.1 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، في مؤشر على تصاعد ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال داخل المنطقة.
وجاء ذلك خلال مشاركة وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في مؤتمر اقتصادي نظمته الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، حيث تم استعراض دور مصر في دعم سلاسل الإمداد العالمية وربط القارات عبر مشروعات لوجستية وصناعية متطورة.
وأكد رئيس الهيئة أن المنطقة الاقتصادية تمر بمرحلة تحول كبيرة تستهدف تعزيز مكانتها كمركز صناعي ولوجستي متكامل، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات التي تم جذبها خلال نحو أربع سنوات بلغ 16 مليار دولار، ضمن خطة تستهدف زيادة الإنتاج المحلي وتعميق الصناعة.
وأوضح أن الموانئ التابعة للهيئة تشهد تطورًا ملحوظًا في الأداء، حيث ارتفع حجم التداول في ميناء شرق بورسعيد بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، مع استمرار أعمال التطوير في ميناء السخنة والعريش وربطها بممرات لوجستية تدعم حركة التجارة.
وأضاف أن استراتيجية المنطقة تركز على جذب الصناعات الحديثة مثل الطاقة المتجددة والصناعات الدوائية والسيارات الكهربائية والكيماويات والغذاء والنسيج، إلى جانب توفير بيئة استثمارية تنافسية تعتمد على الموقع الجغرافي والبنية التحتية القوية.
واختتم بأن الهيئة تتوقع تحقيق نمو قوي في الإيرادات خلال العام الجاري، مدفوعًا بتوسع المشروعات الصناعية ودخول مصانع جديدة الخدمة، ما يعزز دور المنطقة الاقتصادية كمحور رئيسي في التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.



