أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، متجاوزًا التقديرات السابقة التي توقعت نموًا عند 4.6%، رغم التحديات الجيوسياسية وتأثيراتها على سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أن الأنشطة غير البترولية شهدت انتعاشًا ملحوظًا، حيث تصدرت قناة السويس معدلات النمو بنسبة 23.6%، محققة تعافيًا للربع الثالث على التوالي.
كما سجل قطاع المطاعم والفنادق نموًا بنسبة 8.3%، فيما ارتفع نشاط التشييد والبناء بنسبة 5.6% مدعومًا بالمشروعات القومية والبنية التحتية، مع توقعات بارتفاعه إلى 6.6% بحلول عام 2028.
وفي القطاع الصناعي، حققت الصناعات غير البترولية نموًا بنسبة 2.1%، مدفوعة بقفزات قوية في بعض الأنشطة، أبرزها صناعة الأخشاب التي سجلت نموًا استثنائيًا بنسبة 60%، إلى جانب صناعة المركبات بنسبة 27%، والكيماويات بنسبة 10%، والمستحضرات الطبية بنسبة 8%، في مؤشر على استعادة النشاط الصناعي زخمه وتلبية الطلب المحلي والتصديري.
وعلى صعيد قطاع الاستخراجات، أشار الوزير إلى تراجع وتيرة الانكماش نتيجة تكثيف عمليات الحفر وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، والتي انخفضت من 6.1 مليار دولار إلى نحو 700 مليون دولار.
وأكد أن الحكومة تستهدف القضاء على المديونية بالكامل بحلول نهاية يونيو المقبل، مع توقعات بتحسن الإنتاج خلال الربع الرابع، مدفوعًا بالاكتشافات الجديدة في قطاعي البترول والغاز.