أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تحقيق تقدم ملحوظ في معدلات توريد محصول القمح المحلي لموسم الحصاد الحالي، حيث وصلت الكميات الموردة حتى الآن إلى نحو 1.54 مليون طن، بما يعادل أكثر من 30% من المستهدف الكلي، في ظل منظومة دعم وتيسيرات حكومية للمزارعين.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القمح يُعد من أهم المحاصيل الاستراتيجية التي تمثل أولوية للأمن الغذائي في مصر، نظرًا لدوره الحيوي في إنتاج رغيف الخبز والعديد من الصناعات الغذائية.
وأوضح الوزير أن المساحة المنزرعة هذا العام بلغت نحو 3.7 مليون فدان، بزيادة تقدر بنحو 600 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف استلام نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال الموسم الحالي.
وأضاف أن الدولة رفعت سعر توريد القمح إلى 2500 جنيه للأردب، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بهدف دعم المزارعين وتحقيق عائد اقتصادي مجزٍ يشجع على زيادة التوريد، مؤكدًا أن الفلاح المصري يعد شريكًا أساسيًا في تحقيق الأمن الغذائي.
وأشار فاروق إلى وجود تنسيق كامل بين وزارتي الزراعة والتموين لتسهيل عمليات التوريد، من خلال توفير 400 نقطة تجميع واستلام على مستوى الجمهورية، لتقليل المسافات وتخفيف الأعباء على المزارعين، إلى جانب صرف المستحقات المالية خلال 48 ساعة فقط من التوريد.
ولفت إلى أن هناك غرفة عمليات مركزية وغرف متابعة فرعية في جميع المحافظات، لمتابعة عمليات التوريد وحل أي مشكلات بشكل فوري، إلى جانب لجان ميدانية لتقديم الدعم الفني للمزارعين أثناء عمليات الحصاد والتوريد.
وأكد وزير الزراعة أن الدولة تواصل إعطاء أولوية قصوى لمحصول القمح ضمن خطتها لتعزيز الأمن الغذائي، داعيًا المزارعين إلى الاستمرار في التوريد لدعم المخزون الاستراتيجي وتحقيق الاستقرار في السوق المحلي.



