مليار دولار من البنك الدولي لدعم اقتصاد مصر.. وتمويل جديد لتعزيز الوظائف

وافق مجموعة البنك الدولي  على تقديم تمويل بقيمة مليار دولار لدعم جهود الدولة المصرية في تعزيز خلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، ودعم استقرار الاقتصاد الكلي والمالية العامة، إلى جانب تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ويتضمن التمويل ضمانًا ائتمانيًا بقيمة 200 مليون دولار مقدمًا من  المملكة المتحدة .

ويأتي هذا التمويل في ظل تبني مصر حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي ساهمت في تعزيز الاستقرار بعد عامين من التحديات والصدمات الخارجية المتتالية، حيث أسهمت إجراءات مثل توحيد سعر الصرف، وتعزيز الانضباط المالي، وتنفيذ إصلاحات ضريبية وإدارية، في دعم الاحتياطيات الأجنبية، وخفض معدلات التضخم، وتحسين ثقة الأسواق، ودفع معدلات النمو نحو التعافي التدريجي.

ورغم تلك المؤشرات الإيجابية، أشار البنك الدولي إلى أن استمرار التوترات والصراع في منطقة الشرق الأوسط يفرض مزيدًا من الضغوط وحالة من عدم اليقين، ما يجعل مواصلة الإصلاحات الاقتصادية أولوية ملحة خلال المرحلة المقبلة.

ويحمل البرنامج التمويلي اسم “برنامج بناء القدرة على الصمود وإيجاد الفرص وتعزيز الثروة لازدهار مصر واستقرارها”، وذلك ضمن المرحلة الثانية من برامج تمويل سياسات التنمية، ويستهدف دعم سياسات تركز على توفير فرص عمل جديدة، وتحقيق إدارة أكثر استدامة للمالية العامة، إلى جانب تعزيز التوجه نحو الاقتصاد الأخضر.

وقال Stefan Gimbert، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، إن مصر تواصل تنفيذ أجندة إصلاحية طموحة تستهدف تشجيع استثمارات القطاع الخاص، وخلق فرص العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية رغم التحديات الإقليمية والدولية المعقدة.

وأضاف أن هذا التمويل يدعم خطوات أساسية في مسار الإصلاح الاقتصادي، ويسهم في بناء اقتصاد أكثر قدرة على المنافسة والصمود والاستدامة في مواجهة الصدمات الحالية والمستقبلية.