وزير الاستثمار يفتتح منتدى الأعمال المصري البيلاروسي في "مينسك" ويعلن نمو الاقتصاد بنسبة 5.4%

افتتح الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات منتدى الأعمال المصري البيلاروسي بالعاصمة البيلاروسية "مينسك"، وذلك في إطار ترأسه لأعمال اللجنة المشتركة بين البلدين. شهد المنتدى مشاركة واسعة من كبرى الشركات المصرية والبيلاروسية وممثلي الجهات الحكومية، لبحث سبل تعزيز الشراكات الاقتصادية وزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثماري.

وخلال كلمته، أكد الدكتور محمد فريد أن الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها الدولة المصرية آتت ثمارها في تعزيز صمود الاقتصاد، حيث حقق معدل نمو وصل إلى 5.4% خلال الربع الأخير، مع تراجع ملحوظ في عجز ميزان المدفوعات والموازنة العامة ومعدلات التضخم. وأوضح الوزير أن هذه النتائج تحققت بفضل سياسات مالية ونقدية مرنة استطاعت الحد من التداعيات السلبية للتحديات الجيوسياسية الراهنة في المنطقة.

وأشار الوزير إلى الطفرة التي شهدتها المنظومة الجمركية من خلال الميكنة والرقمنة لتقليل زمن الإفراج الجمركي، داعياً الشركات البيلاروسية للاستفادة من مناخ الاستثمار المحفز والموقع الاستراتيجي لمصر، فضلاً عن شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالأسواق العالمية. كما شدد على الدور المحوري للقطاع الخاص الذي يساهم حالياً بنحو 58% من إجمالي الاستثمارات المنفذة في الدولة.

وفي سياق دعم الصناعة، لفت الدكتور فريد إلى أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بإنشاء صناديق استثمارية متخصصة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز القيمة المضافة، بجانب صناديق لدعم ريادة الأعمال. ودعا الجانب البيلاروسي لزيارة مصر لاستكشاف الفرص الواعدة على أرض الواقع، مؤكداً حرص الحكومة على تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين وتكثيف التنسيق لفتح آفاق أوسع للتكامل الصناعي.

وعلى هامش المنتدى، شهد وزير الاستثمار توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون تجاري واستراتيجي بين شركة "العدوي" المصرية وشركتي "MTZ" للجرارات الزراعية و"Fruitreal" البيلاروسيتين. وتضمنت الاتفاقيات تصدير الفاكهة المصرية للسوق البيلاروسي مقابل توريد الجرارات الزراعية المتطورة لمصر، في خطوة تجسد السعي لتعزيز التعاون الصناعي والزراعي المشترك بين البلدين.

اختتم المنتدى بلقاءات ثنائية بين ممثلي 24 شركة مصرية كبرى ونظرائهم من الجانب البيلاروسي في قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة، حيث ناقش المشاركون فرص إقامة مشروعات مشتركة تحقق المصالح المتبادلة وتساهم في خلق فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي في كلا البلدين.