المالية ترفع حصيلة الضرائب.. زيادات ضخمة على الشيبسي والمقرمشات والمنظفات

كشفت المؤشرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026/2027 عن اتجاه وزارة المالية لزيادة الحصيلة الضريبية من عدد من السلع والمنتجات، بالتزامن مع خطط الحكومة لتعزيز الإيرادات العامة ورفع كفاءة التحصيل الضريبي خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا للبيان التحليلي للموازنة الجديدة، تستهدف وزارة المالية تحصيل نحو 2.5 مليار جنيه من الضرائب المفروضة على منتجات البطاطس المصنعة، مقارنة بحوالي 1.5 مليار جنيه مقدرة في موازنة العام المالي الجاري، بما يعكس زيادة ملحوظة في الإيرادات المتوقعة من هذا القطاع.

كما قدرت الوزارة حصيلة الضرائب على المقرمشات والحلويات بنحو 750 مليون جنيه في موازنة 2026/2027، مقابل 480 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي.

6.3 مليار جنيه ضرائب مستهدفة من البيرة

وفيما يتعلق بقطاع المشروبات، تستهدف الحكومة تحصيل نحو 6.38 مليار جنيه من الضرائب والرسوم المفروضة على مشروبات البيرة الكحولية وغير الكحولية خلال العام المالي المقبل، بنسبة نمو تصل إلى نحو 33% مقارنة بالتقديرات الحالية.

وأشار البيان إلى أن البيرة غير الكحولية تستحوذ على النصيب الأكبر من الإيرادات المتوقعة، بإجمالي يقترب من 5.98 مليار جنيه، مقابل نحو 4.7 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري، وذلك ضمن بند ضرائب الجدول المحلية.

كما تضمنت الموازنة الجديدة تقديرات بتحصيل نحو 400 مليون جنيه من ضرائب الجعة الكحولية، التي تشمل ضريبة الجدول وضريبة القيمة المضافة، مقارنة بنحو 170 مليون جنيه فقط خلال العام المالي الحالي.

زيادة كبيرة في ضرائب المنظفات والأسمدة

وفي قطاع الصناعات المنزلية والزراعية، ضاعفت وزارة المالية تقديراتها لحصيلة الضرائب المفروضة على الصابون والمنظفات الصناعية المنزلية، لتصل إلى نحو 2.3 مليار جنيه بموازنة 2026/2027، مقابل مليار جنيه فقط في الموازنة الحالية.

كما استهدفت الحكومة تحصيل نحو 1.2 مليار جنيه من الضرائب على الأسمدة والمبيدات الزراعية، مقارنة بحوالي مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.

ارتفاع ضرائب الجبس بالموازنة الجديدة

وشملت التقديرات الجديدة أيضًا زيادة الإيرادات المتوقعة من ضرائب الجبس، حيث تستهدف وزارة المالية تحصيل نحو 90 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل نحو 50 مليون جنيه مقدرة فعليًا في الموازنة الحالية.

وتأتي هذه التقديرات ضمن خطة الحكومة لزيادة موارد الخزانة العامة، بالتوازي مع استمرار جهود الإصلاح المالي وتوسيع القاعدة الضريبية خلال السنوات المقبلة.