تحويل العداد الكودي إلى قانوني 2026.. الشروط والخطوات الكاملة لتقنين أوضاع الكهرباء

يشهد ملف تحويل العداد الكودي إلى عداد كهرباء قانوني اهتمامًا متزايدًا من المواطنين خلال عام 2026، مع استمرار خطة الدولة لتنظيم استهلاك الكهرباء وتقنين أوضاع الوحدات السكنية وربطها بشكل رسمي بشركات التوزيع.

ويُعد العداد الكودي حلًا مؤقتًا يتم استخدامه في بعض الحالات غير المستوفاة للاشتراطات القانونية، إلا أنه لا يمنح المشترك وضعًا تعاقديًا كاملًا، وهو ما يدفع الكثيرين للبحث عن إجراءات التحويل والمستندات المطلوبة لتصحيح الأوضاع.

المستندات المطلوبة لتحويل العداد الكودي

تتضمن شروط التحويل عددًا من الأوراق الأساسية، أبرزها:

بطاقة رقم قومي سارية

عقد ملكية أو عقد إيجار موثق

خطاب من الحي أو الجهة الإدارية المختصة

إيصال شحن حديث أو ما يثبت نظام الممارسة

مستند التصالح أو ما يثبت قانونية العقار

خطوات تحويل العداد إلى نظام قانوني

تبدأ الإجراءات بتقديم طلب رسمي إلى شركة الكهرباء التابع لها العقار، ثم مراجعة المستندات وإجراء معاينة فنية على الطبيعة للتأكد من مطابقة التوصيلات وعدم وجود مخالفات.

وبعد استيفاء الشروط، يتم إنهاء الإجراءات بعقد جديد باسم المشترك وتحويل العداد إلى النظام القانوني الرسمي المعتمد.

يرجع الإقبال المتزايد على تحويل العدادات الكودية إلى الرغبة في الاستفادة من نظام الشرائح بدلًا من التسعير الموحد، بالإضافة إلى الحصول على وضع قانوني كامل للوحدة السكنية وتسهيل التعامل مع الجهات الرسمية.

وتواصل شركات الكهرباء تلقي طلبات تحويل العدادات ضمن خطة تستهدف تقليل المخالفات، ودمج الوحدات غير المقننة داخل المنظومة الرسمية، وتحسين كفاءة إدارة استهلاك الكهرباء في جميع المحافظات.