وزير الاستثمار: سياسات واقعية لتعزيز الاستثمار وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة

جانب من اللقاء

شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق شكري، لمناقشة ملفات الاستثمار والتجارة الخارجية، ومستهدفات الدولة في دعم النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.

وأكد الوزير خلال الاجتماع أن رؤية الوزارة تعتمد على سياسات واقعية وقابلة للتنفيذ تستهدف تحسين مناخ الاستثمار ورفع تنافسية بيئة الأعمال، بما يسهم في جذب الاستثمارات الإنتاجية ذات القيمة المضافة ودعم زيادة الصادرات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات تنافسية قوية تؤهله ليكون مركزًا إقليميًا للاستثمار والتجارة، لافتًا إلى العمل على تنفيذ إصلاحات تدريجية وشاملة تهدف إلى رفع كفاءة منظومة الاستثمار والتجارة الخارجية وتحويل الفرص إلى مشروعات قائمة بشكل فعال.

وأوضح الوزير أن الدولة تعمل على بناء نموذج رقمي متكامل لتيسير دورة حياة الشركة من التأسيس حتى التشغيل والتخارج، بما يعزز الكفاءة والحوكمة والتنافسية، إلى جانب تطوير خدمات ما بعد التأسيس لتسريع بدء النشاط الفعلي.

وأضاف أن الصندوق السيادي المصري يعمل وفق نموذج يهدف إلى تعظيم العائد على أصول الدولة وليس مجرد إدارة الفوائض، مؤكدًا أهمية رفع معدلات الادخار لمواكبة مستهدفات زيادة الاستثمار وتجنب الضغوط التمويلية.

كما أشار إلى أن الدولة تعمل على توطين التنمية من خلال إعادة توزيع الاستثمارات جغرافيًا، وتعزيز دور سوق رأس المال كأداة رئيسية لتمويل الاقتصاد، إلى جانب دعم مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاستثماري.

وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، أكد الوزير أن الاستراتيجية تستهدف تعزيز تنافسية الصادرات المصرية عبر الحماية الاستباقية للصادرات، وتوسيع المشاركة في المعارض الدولية، وتطوير منظومة الرقابة على الصادرات والواردات، ورفع كفاءة المعامل الفنية لضمان مطابقة المنتجات لأعلى المعايير الدولية.

كما شدد على أهمية التحول الرقمي في دعم الاستثمار، من خلال التوسع في الأنظمة الإلكترونية، وبناء قاعدة بيانات اقتصادية دقيقة تدعم اتخاذ القرار، وتبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء التنظيمية على الشركات.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن الدولة تمضي في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي ومؤسسي متكامل يقوم على الاستدامة والتدرج، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار والتجارة، مع استمرار التنسيق بين الحكومة والبرلمان لتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.