اتفاقية تمويل جديدة لمصر بـ1.5 مليار دولار لدعم المشروعات والتجارة

شهدت القاهرة توقيع البرنامج السنوي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لصالح مصر لعام 2026، بقيمة تمويلية تصل إلى 1.5 مليار دولار، في خطوة تستهدف دعم عدد من القطاعات الحيوية وتعزيز خطط التنمية الاقتصادية.

وجرت مراسم التوقيع بحضور وزراء الاستثمار والتخطيط والتموين والبترول، حيث يأتي البرنامج ضمن اتفاقية إطارية ممتدة لمدة خمس سنوات بحد ائتماني يبلغ 6 مليارات دولار، بهدف توفير تمويلات مستدامة تدعم الاقتصاد المصري.

ويستهدف التمويل الجديد دعم قطاعات الطاقة وتأمين السلع الغذائية الأساسية، إلى جانب توفير برامج تمويلية للمصدرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز حركة التجارة ويدعم خطط التوسع في التصدير.

وأكد محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة تضع إعداد جيل جديد من المصدرين ضمن أولوياتها، من خلال تدريب وتأهيل كوادر تمتلك أدوات التجارة الدولية والقدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.

كما شهدت الفعاليات إطلاق المرحلة الثانية من برنامج “خطوة نحو التصدير”، والذي يستهدف تدريب 600 من رواد الأعمال، مع منح دبلومات دولية معتمدة بالتعاون مع مؤسسات تدريبية كندية، لدعم قدرات العاملين في مجال التصدير.

من جانبه، أوضح أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، أن إجمالي التمويلات المقدمة لمصر منذ بدء التعاون في 2008 تجاوز 24.8 مليار دولار، مؤكدًا استمرار دعم المؤسسة لخطط الإصلاح الاقتصادي والتنمية في مصر.

وأشار إلى أن برنامج 2026 يتضمن توفير خطوط تمويل للبنوك المحلية لدعم القطاع الخاص، إلى جانب تنظيم برامج وورش عمل متخصصة في التجارة الرقمية، بما يواكب التطورات العالمية في مجالات التجارة والاستثمار.

ويتضمن برنامج العمل أيضًا عددًا من المبادرات التنموية، من بينها برنامج “جسور التجارة العربية الإفريقية”، وبرامج لدعم التصدير وتمكين المرأة والشباب، مع التركيز على خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد الإنتاجي في مصر.